أعطت حملات التفتيش الأمنية التي تقوم بها هذة الأيام عدد من الجهات الحكومية شيئا من الانظباطية والاتزان في حركة تلك العمالة بعد أن حدت من فوضويتها وتعاملها العشوائي، رغم ما تجدة هذة العمالة من قبول عند بعض المواطنين الذي يجدون فيها تكلفة أقل من المؤسسات النظامية. هناك فئة من العمالة السائبة رغم التحذيرات والجولات التفتيشية لا تزال تفترش الأرصفة والطرقات في العاصمة الرياض بحثاً عن عمل مؤقت، دون خوف أو وجل، خاصة وأن هناك فئة من المواطنين يتعاملون معهم ويفضلونهم على المؤسسات النظامية. ووفقاً لسكان الأحياء وللبائعين في المحلات القريبة من تجمع العمالة السائبة فإن الحملات التفتيشية مرت من هنا حيث يقف العمال (في حي العريجاء وفي حي المرسلات)، ووزعوا العصيرات على العمال لكسب ثقتهم وعدم إرهابهم، إلا أن التفتيش كان على نظامية الإقامات والأوراق فقط، وأمسكوا بمن لا يملك أوراقاً، ولم يحاسبوا العمال على عملهم الحر خارج المؤسسات التابعين لها، الأمر الذي أعطى اطمئناناً للعمالة المنتشرة في الشوارع. يقول بائع في إحدى الصيدليات القريبة من العمال: إن الحملة التصحيحية ساهمت بشكل كبير في قلة العمالة في الشارع، حيث كان الشارع سابقاً يكتظ بالعمالة السائبة ومن كل الجنسيات، أما المواطن محمد السبيعي فيقول: إن قرار رفع سعر تجديد الإقامة ساهم بتقليص العمالة في الشارع، وجاءت الحملات الأمنية والجولات التفتيشية لتبعد العديد منهم، إلا أنه كبقية أهالي الأحياء أكد على أن هؤلاء العمال مسالمين جداً ولا يشكلون إزعاجاً ولا قلقاً أمنياً بالنسبة لهم. العمال بدورهم أكدوا أنهم جاؤوا للسعودية من أجل العمل فقط وطلب الرزق، وأجمع أكثرهم بأنهم تكبدوا مبالغ مالية ضخمة للقدوم للسعودية، إلا أنهم تفاجئوا بأن المؤسسات التي قامت باستقدامهم وهمية مما أجبرهم على العمل الحر في الشوارع، كما أنهم تكبدوا مبالغ كبيرة أخرى لتجديد الإقامة وليكونون نظامين، مشيرين إلى أنهم سيستمرون بالعمل الحر خارج مؤسساتهم رغم المخاطرة ومخالفة الأنظمة، طالما أنهم يجدون من يتعامل معهم. فيما برر المواطن سلطان الشيباني تعامله مع العمالة السائبة في الشوارع لرخص تكلفتهم مقارنة بالمؤسسات المتخصصة النظامية، حيث أنه ذهب لمؤسسة متخصصة في نقل الأثاث وصدم بالسعر المقترح لنقل أثاث شقته البسيط الذي تجاوز ال 4000 ريال، في حين أن التكلفة الإجمالية للنقل مع عمال الشوارع أقل بمقدار 1000 ريال، وعن دقة العمل بين الشيباني أن إشرافه المباشر يضمن الدقة، ولا يعني التعامل مع مؤسسة بأن عمالها محترفين.
مشاركة :