عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، أمس، جلسته الـ (191) برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي. وتمّ خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال، ومن ضمنها: تعيين مراجع لحسابات المؤسسة، واعتماد الحساب الختامي للمؤسسة للعام المالي 1441 / 1442هـ (2020م)، وتقرير عن استيراد ومبيعات القمح لعام (2021)، وآخر المستجدات لبرنامج تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، إضافة إلى إسناد استيراد وبيع الشعير للقطاع الخاص، والمواضيع الأخرى المدرجة بجدول الأعمال. وأشار المهندس الفضلي، إلى أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة بتوفير سلعة القمح عن طريق طرح المناقصات العالمية، وطرح مناقصة خاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج، إضافة إلى شراء القمح المحلي من المزارعين، بهدف دعم المخزونات الإستراتيجية التي تشكل أهمية قصوى في مجال الأمن الغذائي. وبيّن أن المؤسسة استكملت بنجاح المرحلة النهائية من تخصيص قطاع مطاحن أنتاج الدقيق، الذي سيشكل ملامح تاريخية وجديدة في الأمن الغذائي بالمملكة وسيسهم في تعزيز المنافسة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنوّع المنتجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى تحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030م، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي والاستفادة من الأصول الحكومية وجذب الاستثمارات المحلية والدولية من خلال التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي ختام تصريحه، تقدم وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، باسمه، ونيابة عن أعضاء المجلس، بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- على الدعم الكبير واللامحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتحقيق مستهدفات هذا القطاع الحيوي المهم.