قالت شادية خضير الجمل، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مقترح حصول الزوجة على نصف ثروة الزوج عند الطلاق مخالف للدستور والشريعية الإسلامية؛ مشيرةً إلى نص المادة الثانية من الدستور المصرى، والتى تنص على الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. ولفتت «الجمل»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن الشرع أعطى الحق للرجل في الجمع بين أربع زوجات، بقوله تعالى في سورة النساء: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)؛ مضيفةً أن الشرع أعطى للمرأة حقها في النفقة والمتعة، والمهر، والميراث عند وفاة الزوج، فحافظ لها على حقوقها الإنسانية والاجتماعية، وحقوق أطفالها. وانتقدت عضو مجلس النواب، التوجهات والدعوات التى يتبناها البعض لتقليد «دول الغرب»، بحسب وصفها؛ مشيرةً إلى أهمية دعم المرأة المطلقة، والمحافظة على حق المرأة الشرعى، ومراعاة حقوق الطفل في قانون الأسرة.