أعلنت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لم تتخذ "أي قرار" بعد بشأن تسجيلات الكاميرات العائدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في بعض منشآتها النووية. وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي "لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مسح تسجيلات" الكاميرات. وبموجب قانون أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) الذي يهيمن عليه المحافظون، بدأت الجمهورية الإسلامية في شباط/فبراير الماضي بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية، في إجراء أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بمندرجاته. لكن الوكالة الدولية أبرمت مع طهران والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، اتفاقا تقنيا موقتا أتاح استمرار بعض الإجراءات التي كانت ستتوقف بشكل كامل بموجب القانون البرلماني. ووفق الاتفاق التقني، أبقت طهران على عمل كاميرات المراقبة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، بدلا من أن تحصل عليها الوكالة الدولية بالتوقيت الفعلي المباشر. وحذّرت إيران من أنها ستمسح هذه التسجيلات ولن تسلّمها الى الوكالة الدولية بنهاية مدة الاتفاق، في حال لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات التي أعادت فرضها على طهران بعد انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني عام 2018. وأبرم الاتفاق التقني بداية لمدة ثلاثة أشهر. وعند نهاية تلك المهلة، أعلن الطرفان تمديده لشهر إضافي انتهى في 24 حزيران/يونيو. وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي في 25 الحالي أن "ايران لم ترد" بعد على رسالته بشأن ما اذا كانت تعتزم مواصلة العمل بالاتفاق التقني. وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحافي الاثنين "أشدد على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار سلبي أو إيجابي يتعلق بالكاميرات أو الاتفاق السابق مع الوكالة" الدولية، ومقرها فيينا. وعادة ما تعود صلاحية اتخاذ قرار بهذا الشأن الى المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران. ولم يتضح ما اذا كان المجلس عقد اجتماعا بعد 24 حزيران/يونيو، للتقرير بشأن الاتفاق. ويأتي الحديث عن مصير الاتفاق التقني في وقت تخوض طهران والدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق النووي، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا منذ مطلع نيسان/أبريل، سعيا لإحياء اتفاق 2015، واسمه الرسمي "خطة العمل الشاملة المشتركة". وأتاح الاتفاق الذي أبرم بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة، رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران.