من المقرر أن تنظم اللجنة الوطنية للمقاولين الأربعاء المقبل، ورشة عمل تهدف إلى شرح آليات وإجراءات تعويض المقاولين، وفق ما نص عليه قرار مجلس الوزراء بتعويض المنشآت، التي أبرمت عقودًا مع الدولة قبل مطلع المحرم من عام 1434 هـ عن مبلغ الـ2400 ريال زيادة رسوم رخصة العامل الوافد. كما ستناقش الورشة التي ستنعقد بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية بالرياض وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ملاحظات ومرئيات المختصين حولها، بمشاركة أصحاب ومنسوبي شركات المقاولات من المهندسين وموظفي الموارد البشرية والمختصين في هذا القطاع، وفقاً لـ"واس". من جهته، أوضح فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، أن الورشة تسلط الضوء على عدد من الموضوعات والقضايا المهمة مثل تفسير وإيضاح قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بتعويض المقاولين عن زيادة رسوم رخصة العامل الوافد، وتحديد المنشآت المستحقة للتعويض، وشرح آليات تقديم طلبات التعويض، وآلية الدخول للبوابة الإلكترونية المخصصة لاستقبال طلبات التعويض، ثم إجراء حوار ونقاش مفتوح حول هذه القضايا. وتمثل هذه الورشة إحدى توصيات اللجنة المشتركة بين اللجنة الوطنية للمقاولين ووزارة العمل، حيث من المتوقع أن تسهم في رفع قدرة منشآت المقاولات على تقديم طلب مكتمل، ما سيمكنها من الحصول على التعويض بأقل جهد ووقت ممكن. يذكر أن صندوق تنمية الموارد البشرية بدأ منتصف شهر أيار (مايو) الماضي استقبال طلبات التعويض من المنشآت، عبر بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن.