انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع قانون بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية "، بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن. وينص مشروع القانون الذي قدمته النائبة غادة على، نيابة عن التنسيقية، على تشكل اللجنة العليا لشئون استبدال الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الشباب والرياضة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، النقل، الموارد المائية والري، الزراعة واستصلاح الأراضي، الأوقاف، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، رئيس جهاز تنمية شبة جزيرة سيناء ويكون وزير الشباب والرياضة مقررًا لها. ‎وتختص اللجنة بدراسة فرص وإمكانية استبدال الأراضي لصالح توسعة مراكز الشباب والمنشآت الشبابية في المحافظات والتنسيق مع الجهات المالكة للأراضي المنقول اليها. ‎ويشمل القانون في الشق الثاني من مواده ما يخص وجوب نقل ملكية الأراضى المخصصة من قبل المحافظة والمنشأ عليها مركز شباب إلى الهيئة الشبابية المعنية، كما تؤول ملكية الأراضي المنشأ عليها مركز تنمية شبابية إلى وزارة الشباب، كما تؤول ملكية الأراضي المخصصة والمنشأ عليها منشأة شبابية متخصصة إلى الهيئات الشبابية الأخرى (الاتحادات الشبابية). ‎كما يتضمن مشروع القانون نصا بأن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الشباب قرارا بنقل الملكية تفصيلًا ومتضمنًا حصر مستندي ومسح خرائطي لكافة مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية والمنشآت الشبابية المتخصصة وبيان الهيئة الشبابية المنقول إليها ملكية الأرض، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار القانون.