شدّد مجلس الشورى على السعي الجاد لمعالجة الطلبات المتراكمة على الصندوق العقاري والتوقف عند هذه المشكلة المقلقلة والمزعجة للمواطنين فطالب عبر توصية للجنته المالية على التقرير السنوي للصندوق العقاري للعام المالي 351436 باتخاذ التدابير اللازمة لاختصار مدة الانتظار لطالبي الإقتراض الذين بلغ عددهم حتى نهاية العام المنصرم 448 ألف و326 طلباً ويصل مبلغ القيمة التقديرية لهذا الطلبات 224 مليار و144 مليون ريال. أكثر من 448 ألفاً في قائمة الصندوق حتى نهاية العام الماضي تحتاج 224 ملياراً وطالب المجلس في توصيات قد يناقشها في غضون الأسبوعين المقبلين بالتوسع في افتتاح مكاتب نسوية في مناطق المملكة ودعمها بالكوادر النسائية المؤهلة والمدربة، وأوضحت اللجنة المالية أن نسبة ليست قليلة من المتقدمين للصندوق بطلب الإقراض هم من النساء وقد رصد تقرير الصندوق الأخير عدم وجود القدر الكافي من المكاتب لخدمة النساء كما تعاني المكاتب من قلة العاملات وضعف خبرتهن وحاجتهن للتدريب والتأهيل. من ناحية أخرى جاء قرار مجلس الوزراء بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية تحقيقاً لقرار مجلس الشورى الصار عنه في شهر صفر الماضي بعد مناقشته لتقرير اللجنة المالية بشأن تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 34 - 1435 الذي نص على سرعة تطوير نظام صندوق التنمية العقارية ليصبح مؤسسة تمويلية قادرة على تقديم الأدوات المالية التي تلبي احتياجات المواطن بصيغة أكثر مرونة وحداثة، وبما يمنح الصندوق تقديم الأدوات المالية والحلول الفاعلة والبرامج المبتكرة في التمويل العقاري مع التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص. ونوه حسام عبدالمحسن العنقري رئيس اللجنة المالية بالمجلس بهذا القرار، مبيناً أنه يؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على إيجاد الحلول لما يمر به قطاع الإسكان في المملكة من معوقات مرحلية. ويرى العنقري أن هذا القرار سيمنح صندوق التنمية العقارية المرونة المطلوبة لمعالجة الصعوبات التي يواجهها قطاع الإسكان والذي يعد التمويل من أهمها، كما سيعمل على تنشيط قطاعي الهندسة والمقاولات ويمنح قطاع المنشآت الناشئة والصغيرة والمتوسطة قيمة مضافة تتمثل في زيادة الطلب من قبل راغبي إنشاء المساكن، لافتاً النظر إلى أن اللجنة المالية بمشاركة لجنة الحج والإسكان والخدمات تعملان بشكل متواز لتقديم التوصيات لمجلس الشورى التي تسهم في إيجاد الحلول الناجعة ومراقبة الأداء للقطاعات الحكومية ذات العلاقة بملف الإسكان. وقال رئيس اللجنة المالية أن تطابق قراري الوزراء والشورى يؤكد ما يجده المجلس من تقدير واهتمام ولاة الأمر لما يصدر عنه من قرارات تلامس هموم المواطنين وتعالج القضايا الوطنية الملحة، وأضاف أن لجان المجلس عبر أعضائه تحرص على تلمس حاجات المواطنين، والمبادرة باتخاذ القرارات اللازمة بشأنها بما يكفل تحقيق التنمية الشاملة في المملكة.