الشرق الأوسط ارتكب «المدربون» الروس الذين تم إرسالهم إلى جمهورية أفريقيا الوسطى، وتقول عنهم موسكو إنهم غير مسلحين ولا يشاركون في القتال، «انتهاكات للقانون الدولي الإنساني» بمشاركة قوات أفريقيا الوسطى، وفق تقرير سنوي أعده خبراء في الأمم المتحدة. ذكر التقرير الذي قُدم مؤخراً إلى مجلس الأمن وحصلت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم (الاثنين) «في عدة مناطق تمت زيارتها، حصل فريق الخبراء على شهادات سرية حول الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات أفريقيا الوسطى والمدربين الروس وبينها اغتيالات عشوائية واحتلال المدارس وعمليات نهب على نطاق واسع، بما في ذلك المنظمات الإنسانية». وأقرت موسكو في 18 أبريل (نيسان) بنشر «532 مدرباً» في جمهورية أفريقيا الوسطى مؤكدة أن هذا العدد «لم يتجاوز أبداً 550 والخبراء لفتوا إلى أن عدة مصادر قدرت أن هذا الرقم كان أعلى بكثير، ويتراوح بين 800 و2100». وأفادت شهادات عديدة من أماكن متفرقة في جمهورية أفريقيا الوسطى، ومن السلطات المحلية وقوات الأمن الداخلي والجيش «بمشاركة نشطة للمدربين الروس في القتال ميدانياً، إذ قادوا في كثير من الأحيان العمليات ولم يدعموا فقط قوات أفريقيا الوسطى خلال تقدمها في المدن والقرى»، بحسب التقرير. وأورد التقرير تفاصيل الانتهاكات التي ارتكبها بحق المدنيين تحالف الوطنيين من أجل التغيير الذي أُسس نهاية عام 2020 وضم عدة مجموعات مسلحة تسيطر على أجزاء كبيرة من البلاد وتنوي الإطاحة بالسلطة. وأوصى الخبراء بأن يقوم مجلس الأمن بتوسيع قائمته المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للعقوبات في جمهورية أفريقيا الوسطى وتمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في 31 يوليو (تموز)، علماً بأن جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا والصين وعدة دول أفريقية تطلب رفعه.