عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للقطاع المصرفي في الدولة، اجتماعه الثاني لهذا العام، أمس، برئاسة معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس. وناقش الرؤساء التنفيذيون جدول أعمال الاجتماع، والذي كان على رأسه مشروع التوطين. كما تضمن جدول الأعمال، بدء المرحلة الثانية من إطار عمل قواعد «سلوكيات البيع» لاتحاد مصارف الإمارات، الذي يعمل من خلال استخدام أفضل الممارسات العالمية، لوضع إطار عمل لقواعد سلوكيات البيع، ليتم اعتمادها بشكل موحد من قبل المصارف الأعضاء في الاتحاد. والتي تهدف بشكل أساسي، لحماية وتعزيز مصالح العملاء. واستعرض المشاركون في الاجتماع، التقدم المتحقق ضمن الحملة الوطنية للتوعية ضد الاحتيال المالي، وهي مبادرة واسعة النطاق، يتم تنفيذها للعام الثاني على مستوى الدولة، بإشراف اتحاد مصارف الإمارات، وبالتعاون المباشر مع مصرف الإمارات المركزي، وشرطة أبوظبي وشرطة دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وتشارك جميع المصارف الأعضاء في الاتحاد، بهذه الحملة، حتى نهاية 2021. أسلوب تفاعلي ووافق المجلس على بدء المرحلة الثانية من ورشة عمل «محاكاة التصدي للهجمات السيبرانية»، التي أطلق الاتحاد نسختها الأولى في فترة سابقة من العام الماضي. وتعتمد ورشة العمل على الأسلوب التفاعلي، بهدف تعزيز الاستعداد للاستجابة للجرائم الإلكترونية المحتملة على المؤسسات المالية. وذلك من خلال وضع المشاركين في سيناريوهات تحاكي التعرض لهجمات إلكترونية. ويشارك في هذه المرحلة، عدد أكبر من المصارف الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى مؤسسات مالية وهيئات أخرى. الأمن السيبراني قال معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس: لا يزال تعزيز هيكل الأمن السيبراني للقطاع المالي، وإدارة المشهد الديناميكي لمخاطر الاحتيال، من أهم الأولويات التي يركز عليها اتحاد مصارف الإمارات، ولعل اتخاذ تدابير تشمل إقامة ورشة عمل لمحاكاة التصدي للهجمات السيبرانية، يسهم في تحديد المخاطر المحتملة، ورفع جاهزية المصارف لمواجهة مثل هذه الهجمات. ويعد تبني إطار عمل لقواعد سلوكيات البيع في القطاع المصرفي، خطوة مهمة أخرى، ستساعدنا في قطع شوط طويل في حماية مصالح العملاء، وتحسين الثقة في القطاع المصرفي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App