وضع ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يعقد في جنيف ويستمر 4 أيام، الترتيبات التي ترسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة في ليبيا. وتوصل المجتمعون على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بشكل متزامن ومباشر، في موعدها المقرر بشهر ديسمبر المقبل، عن طريق الاقتراع العام وبنظام القوائم. كما وضعوا بعض الشروط للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يجب ألا يكونوا حاملين لجنسية أخرى، أو متزوجين من غير ليبيات. وتسعى الأمم المتحدة لدفع الأطراف الليبية للخروج باتفاق نهائي على القاعدة الدستورية، التي سيتم اعتمادها في مجلسي النواب والدولة، في تنظيم الانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر المقبل وعلمت «البيان» أن ممثلين موالين للميليشيات اقترحوا أن يكون البرلمان القادم من غرفتين هما مجلس النواب (200 مقعد) ومجلس الشيوخ (120 مقعدا)، وأن يتم اعتماد القائمة في انتخاب رئيس، حيث تتضمن أسماء المترشح للرئاسة ونائبيه، ليستمر الوضع في صورة مجلس رئاسي ممثل للأقاليم الثلاثة التاريخية وهي برقة وطرابلس وفزان. 3 محاور وقامت اللجنة الاستشارية أمس بعرض توصياتها على ملتقى الحوار، ولاسيما فيما يتعلق بنقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية سواء بالنسبة للرئيس أو رئيس وأعضاء الحكومة، وصولاً إلى صيغة القسم التي تتضمن عبارة: «وأن أسعى لتحقيق مبادئ وأهداف ثورة فبراير» التي أطاحت بنظام معمر القذافي عام 2011، والتي تم رفضها من قبل عدد مهم من الأعضاء، إضافة إلى مقترح بشأن تأجيل «طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة». حقوق متساوية وضحت عضو ملتقى الحوار هاجر القايد، أنه لا يحق لأي تيار فرض أيديولوجيته وشروطه الانتقائية على الشعب الليبي في الوصول لقاعدة دستورية عادلة تكون فيها الحقوق السياسية متساوية لكل الليبيين في أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا إذ يحق لكل ليبي مهما كان توجهه أو انتماؤه أن يترشح للانتخابيات التشريعية أو الرئاسية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App