كشفت ورقة عمل لوزارة الزراعة ضمن فعاليات اللجنة الخاصة بتربية الأحياء المائية في مدينة برازيليا بجمهورية البرازيل بالفترة من 5 الى 9 أكتوبر الجاري، عن سعيها لجذب الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي للوصول بالإنتاج خلال العشر سنوات المقبلة إلى 600 ألف طن، وسلطت الضوء على نجاحات المملكة في العمل المشترك الناجح بين القطاعين العام والخاص في مجال الاستزراع المائي، وأنها تجربة دولية يمكن الاستفادة منها بفضل انخفاض التكاليف الرأسمالية مقارنة بالصناعات الأخرى وهو ما يشجع على دخول مستثمرين بهذا المجال وتوفير فرص عمل أكثر. وتناولت محاور الورقة التي قدمها مدير عام إدارة المزارع السمكية المهندس أحمد بن صالح العيادة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد رشيد البلاع، الأساليب المثلي للتعاون بين القطاعين ومنها لجنة الأمن الحيوي التي تم إنشاؤها قبل أربع سنوات ويترأسها وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية وعضوية بعض المنتجين من القطاع الخاص التي خرجت بعدد من التوصيات التي ساعدت على تطور الأمن الحيوي وصحة الأحياء المائية بمشاريع الاستزراع المائي. وتطرقت الورقة إلى المزايا النسبية للحياة السمكية في المملكة كطول السواحل والأراضي المناسبة لمجال الاستزراع المائي بنظام الأقفاص العائمة كونها أحد أبرز الوسائل -التي تشير الفاو-إلى دورها في إمكانية سد الفجوة الغذائية على مستوى العالم. وأكد المهندسان العيادة والبلاع أن الاستزراع المائي أهم وسائل تحقيق الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي الآمن، والعمل على رفع معدل استهلاك الفرد من الأسماك إلى المتوسط العالمي وهو 22 كيلو جراماً للفرد في السنة، إضافةً إلى مناسبة الصناعات المنبثقة من صناعة الاستزراع المائي مع العنصر النسائي كالصناعات الغذائية التي تشكل حوالي 30 % من إجمالي القوي البشرية في تلك الصناعة، والحد من الهجرة من المناطق الساحلية من الجنسين، إضافة للاستفادة من الصناعات المكملة لصناعة الاستزراع المائي في توفير الفرص الوظيفية ودعم الاقتصاد، والاستفادة من توفر الخبرات المتوافرة في هذا المجال خاصة إذ تعمل في المملكة المجموعة الوطنية للاستزراع المائي. يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته بتاريخ 23 / 11/ 1436 هـ على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، كما صندوق التنمية الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة المبادرة السابعة كاستراتيجية وطنية شاملة لتطوير وتنمية قطاع الثروة السمكية في المملكة وتعزيز دور القطاع الاقتصادي والتنموي، وتهدف إلى خلق كيان لمناولة وتسويق منتجات قطاع الثروة السمكية، لتخفيض التكاليف، والحد من التنافس في السوق الخارجي، والحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة التي تمتاز بها بيئة المملكة، ومستوى المشاريع، وكذلك تسويق محاصيل الصيادين الناتجة من الصيد، أو مشاريع الاستزراع السمكي الصغيرة التي تم الاتفاق على تبنيها بالتعاون مع وزارة الزراعة. وسبق للفريق التوجيهي أن أنهى إعداد الخطة الاستراتيجية الخاصة لتفعيل خطة تطوير القطاع والتي نتج عنها التوصية بإنشاء برنامج مستقل يتولى مهمة تفعيل خطة تطوير قطاع الثروة السمكية، كما تم إعداد خطط لتطوير أربعة من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بقطاع الثروة السمكية، وهي قطاع الأبحاث والتطوير، وقطاع التنمية البشرية والتدريب، وقطاع الأنظمة والتشريعات، وقطاع التمويل. كما وضعت الخطة العديد من الأهداف الكمية أهمها تحقيق مستوى توطين للوظائف لا يقل عن 75٪ من إجمالي وظائف القطاع، والتي يتوقع أن تزيد عن 400 ألف وظيفة، بالإضافة إلى توفير الحصة الأكبر من المنتجات الغذائية للسوق المحلي والتي يتوقع أن يزيد حجمها عن 650 ألف طن عند نهاية الخطة .