استأنف ملتقى الحوار السياسي الليبي أعماله مجدداً في مدينة جنيف السويسرية برعاية بعثة الأمم المتحدة، بينما تغيبت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن الجلسة المغلقة التي عقدها، أمس، مجلس النواب بمقره في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد. وأبلغ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أعضاءه، أن الحكومة اعتذرت عن حضور الجلسة، نظراً إلى وجود الدبيبة وعدد من وزرائه خارج البلاد، مؤكداً أنها ستكون حاضرة في جلسة الأسبوع المقبل لاستعراض خطة عملها خلال المائة يوم الأولى من عملها. ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للمجلس عن مصادر أن صالح أطلع أعضاء المجلس على فحوى رسالة تلقاها من «اللجنة العسكرية المشتركة 5+5»، تطلب فيها وقف البت في ميزانية وزارة الدفاع إلى حين تعيين وزير ووكيل لها. وطبقاً لأعضاء في مجلس النواب، تقرر تعليق الجلسة غير المنقولة على الهواء من دون اعتماد الميزانية المقترحة من حكومة الوحدة. وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، أعلن أن جلسته، أمس، كانت تستهدف استكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الحالي. لكن المتحدث باسم الحكومة محمد حمودة، أبلغ وسائل إعلام محلية أنها لن تحضر جلسات مجلس النواب، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق مع رئاسة البرلمان على عقد اجتماع لاحق بحضور تمثيلي واسع للحكومة». وتوقع أعضاء في المجلس عدم المصادقة على الميزانية بسبب غياب النصاب القانوني، ووجود عدد من أعضائه خارج البلاد. كانت بعثة الأمم المتحدة أعلنت عن توصل اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماع دام ثلاثة أيام، إلى صيغ توافقية حول العديد من القضايا العالقة، مشيرة إلى أنها سترفع توصياتها إلى الملتقى للنظر فيها، واتخاذ القرار المناسب بشأنها خلال اجتماعه في سويسرا، أمس. وأشادت البعثة بنجاح اللجنة القانونية في وضع مشروع للقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الوطنية البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، موضحة أن اللجنة استعرضت خلال اجتماعها مختلف المقترحات المقدمة من أعضاء الملتقى حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء هذه الانتخابات، كما نصت عليها خريطة الطريق التي أقرها الملتقى، ودعت إليها خلاصات مؤتمر برلين الثاني، وكذا قرار مجلس الأمن رقم 2570. وطبقاً لبيان أصدرته البعثة الأممية، «جرت النقاشات في أجواء إيجابية مليئة بروح التوافق». وأثنت البعثة على «روح المسؤولية الوطنية التي تحلى بها أعضاء اللجنة الاستشارية، وعلى سعيهم الدؤوب للوصول إلى صيغ واقعية توافقية تؤمن إجراء الانتخابات في أجواء آمنة استجابة لتطلعات الليبيين وتوقهم إلى الاستقرار الدائم والسيادة والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية ولممثليهم المنتخبين». وتهدف اللجنة الاستشارية إلى إنهاء الخلاف بشأن القضايا العالقة في ملتقى الحوار حول مقترح القاعدة الدستورية الذي يتضمن 47 مادة، بينما تركزت نقاط الخلاف الرئيسية في 3 محاور رئيسية موزعة على 6 مواد تتمثل في مسألة انتخاب الرئيس، واشتراط عدم ازدواجية الجنسية، سواء بالنسبة إلى الرئيس أو رئيس الحكومة وحتى الوزراء، بالإضافة إلى تأجيل «طرح مشروع الدستور للاستفتاء إلى ما بعد تشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة».