قال معهد التمويل الدولي: إن من المرجح أن يكون تعافي الاقتصاد الإيراني متواضعا في حالة إحياء الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية الست دون توسيع نطاقه.وقال المعهد في تقرير: «إن فوز القاضي المتشدد إبراهيم رئيسي بانتخابات الرئاسة هذا الشهر لن يخرج المفاوضات النووية عن مسارها، لكن الولايات المتحدة قد تواجه صعوبات في توسيع نطاق الاتفاق».وتابع: «النتيجة المرجحة للمفاوضات هي العودة إلى اتفاق 2015، مما سيبقي على العديد من العقوبات، مثل هذا الاتفاق المحدود سيثني الشركات الغربية عن الاستثمارات الكبيرة، ومن المستبعد في ضوء ذلك حدوث تحسن قوي في النمو».تجري إيران والولايات المتحدة محادثات غير مباشرة منذ أبريل لإحياء اتفاق 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، ووصفه بـ«المعيب» ليعيد فرض العقوبات.ويسعى الرئيس الحالي جو بايدن لإحياء الاتفاق النووي وتوسيع نطاقه بفرض مزيد من القيود على برامج إيران النووية والصاروخية وكبح أنشطتها في المنطقة.وترفض إيران التفاوض على اتفاق أقوى وأوسع نطاقا.وما زال الاقتصاد الإيراني هشا، تحت وطأة العقوبات الأمريكية وجائحة كوفيد-19 هي الأشد في الشرق الأوسط، إذ تعاني البلاد بطالة مرتفعة ومعدلات تضخم تتجاوز الخمسين بالمئة.وقال معهد التمويل: إن إيران ستشهد، في حالة إبرام اتفاق نووي جديد يتجاوز مجرد العودة إلى شروط 2015، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.3 بالمائة هذا العام، ثم 5.9 بالمائة و5.8 بالمائة في 2022 و2023 على الترتيب.وفي إطار ذلك التصور، قد ترتفع الاحتياطيات الرسمية لأكثر من مثليها بنهاية 2023 من 70 مليار دولار في مايو الماضي، وقد يساعد الاستثمار الأجنبي المباشر على خلق الوظائف، وستحقق إيران فائضا ماليا بحلول 2023.أما إذا كانت العودة إلى شروط اتفاق 2015 دون تغيير، فإن الاقتصاد الإيراني قد ينمو 3.5 بالمائة بالأسعار الحقيقية هذا العام و4.1 بالمائة و3.8 بالمائة في 2022 و2023.وقال المعهد: «التعافي المتواضع قد لا يقلص البطالة كثيرا، والتي تحوم حول 20 بالمائة حاليا».وأضاف إنه «إذا فشلت طهران والقوى الست في التوصل إلى اتفاق، فمن المرجح أن تظل البطالة في خانة العشرات وألا يزيد النمو الاقتصادي على 1.8 بالمائة هذا العام».وينظم عمال ومتقاعدون احتجاجات شبه متواصلة بإيران منذ شهور بسبب ارتفاع معدل التضخم فوق نسبة 50 بالمائة، وزيادة البطالة وتأخر دفع الأجور، وذلك في ظل ضغوط على الاقتصاد نتيجة العقوبات الأمريكية ومعاناة البلاد من أسوأ انتشار لفيروس كورونا بالشرق الأوسط.وذكرت وكالات أنباء إيرانية ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أن آلافًا من العمال بقطاع الطاقة نظموا احتجاجات للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل في حقول غاز بالجنوب وببعض المصافي في المدن الكبرى.وذكرت وكالة أنباء العمال شبه الرسمية أن عددا غير معروف من المرتبطين بعقود عمل مؤقتة «لزموا منازلهم» للضغط من أجل زيادة أجورهم، وذلك بمنطقة عسلوية المركز الرئيس لإنتاج الغاز على الخليج.وأقر بعض المسؤولين ونواب البرلمان بحدوث الاحتجاجات ودعوا لبذل جهود للمساعدة في حل المشكلات التي أثارتها.وتقول جماعات حقوقية ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي: إن مصفاة طهران استغنت عن 700 عامل شاركوا في إضراب، وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي عمال مصفاة يحملون ما بدا أنها إنذارات فصل.وزعمت وكالة الأنباء الإيرانية: إن شاكر خافاي المتحدث باسم شركة طهران لتكرير النفط نفى صحة التقرير، وقال «إن شركة متعاقدة من الباطن استغنت عن 35 موظفا». على حد قوله.