كشفت جمعية حقوق الإنسان عن 6 متغيرات أساسية تحكم عملية الانتخابات البلدية الثالثة التي تنطلق في غرة ربيع الأول المقبل على أن تعلن النتائج في اليوم التالي مباشرة. وأوضح التقرير الذي صدر أواخر الأسبوع الماضي أن هذه المتغيرات تشمل تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة بدلا من 21 سنة وذلك من أجل استقطاب شريحة الشباب للمشاركة بفعالية في التصويت، أما المتغير الثاني والأكثر أهمية في هذه العملية فهو السماح للمرأة بالتصويت وترشيح نفسها لعضوية المجالس البلدية من أجل المشاركة في صنع القرار. ولفت التقرير إلى أن هذه الدورة الجديدة ستشهد انتخاب ثلثي أعضاء المجالس البلدية بدلا من النصف، وهو ما يعزز المشاركة الشعبية، مشيرة إلى أن المتغير الرابع هو زيادة عدد الدوائر الانتخابية مقارنة بالدورة السابقة، ونوه التقرير في السياق ذاته إلى المتغير الخامس وهو رفع مستوى التأهيل العلمي للمرشح ليكون الثانوية العامة أو مايعادلها وذلك بدلا من معرفة القراءة والكتابة فحسب، ويهدف ذلك إلى رفع مستوى أداء المجالس في المرحلة المقبلة لتكون شريكا رئيسيا في القرار، أما المتغير الأخير فهو توسيع صلاحيات المجالس البلدية ليكون لها دور أكبر في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات البلدية التنفيذية. ووفقا للبرنامج الزمني تجري الانتخابات في الأول من ربيع الأول المقبل على أن تعلن النتائج في اليوم التالي مباشرة.