قرّر مجلس الوزراء الكويتي اليوم (الإثنين) السماح بتسيير رحلات طيران مباشرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول أوروبية اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد عدة شهور من التوقف في اطار إجراءات اتخذتها السلطات لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأوضح بيان مجلس الوزراء وفق ما نشر على حسابه الرسمي عبر موقع (تويتر)، أن الدول التي سيسمح بتسيير رحلات جوية مباشرة منها هي البوسنة والهرسك وبريطانيا واسبانيا والولايات المتحدة الأميركية وهولندا وايطاليا والنمسا وفرنسا وقرغيزستان وألمانيا واليونان وسويسرا. كما أعلن مجلس الوزراء فتح الحدود البرية والبحرية أمام المطعمين ضد كورونا، ممن تلقوا جرعتين من اللقاحات المعتمدة في الكويت وهي فايزر واسترازينيكا وموديرنا أو جرعة واحدة من لقاح جونسون أند جونسون اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل. وفي موازاة ذلك، قرر مجلس الوزراء السماح للمواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولي ومرافقيهم من العمالة المنزلية ممن تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكورونا المعتمد في الكويت، بالعبور من المنافذ الحدودية البرية والبحرية اعتبارا من يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري. من جهة أخرى، حذر مجلس الوزراء من الآثار المترتبة عن التهاون في الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة في ظل تطور انتشار الوباء وتداعياته المتسارعة، مشيرا إلى أن البيانات والاحصاءات في الكويت تؤكد القفزة الكبيرة في عدد الاصابات ونسب إشغال أجنحة (كوفيد-19) والعناية المركزة. وفي غضون هذه القرارات الجديدة، أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1652 اصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد ليرتفع اجمالي المصابين إلى 353133 اصابة، مقابل تسجيل 1663 حالة شفاء ليرتفع اجمالي المتعافين إلى 332678 حالة شفاء. كما أفاد بيان وزارة الصحة بتسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1943 حالة. وعلى صعيد آخر، عبر مجلس الوزراء عن ارتياحه لملاءة الاقتصاد الكويتي ونتائج الآداء الذي وصفه بغير المسبوق لاستثمارات احتياطات الدولة، بينما وجه رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم دعوة للنواب لحضور جلسة خاصة الخميس المقبل لعرض الحالة المالية للدولة طبقا للمادة 150 من الدستور. وقال المجلس في بيانه الأسبوعي "إن احتياطي الاجيال القادمة يشهد نموا غير مسبوق في الأصول". وجاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى عرض مرئي قدمه وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الإقتصادية والاستثمار والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار ووكيل وزارة المالية بالوكالة، بشأن بيان الحالة المالية للدولة استنادا للمادة 150 من الدستور واستعراض كافة موجودات الدولة والتزاماتها الحالية بالاضافة إلى عرض الوضع المالي للاحتياطي العام واحتياطي الاجيال القادمة. وكان مجلس الأمة الكويتي وافق الثلاثاء الماضي في جلسة خاصة على الميزانية العامة للدولة لعام 2021 - 2022، وسط احتقان سياسي بين الحكومة والمعارضة، حال دون عقد الجلسات البرلمانية منذ نهاية مايو الماضي.