رغم تخفيف إسرائيل قيودها بشكل محدود على عمل المعبر التجاري الوحيد مع غزة وتوسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ القطاع إلا أن سكانه يأملون بالمزيد أملا باستعادة حياتهم الاقتصادية ما قبل موجة التوتر الأخيرة. وكانت السلطات الإسرائيلية أغلقت معبر (كرم أبو سالم/ كيرم شالوم)، جنوب القطاع، عقب اندلاع تصعيد عسكري في العاشر من مايو الماضي استمر 11 يوما بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة أدى إلى مقتل أكثر من 250 فلسطينيا و13 إسرائيليا. وفي 21 مايو الماضي تم التوصل لاتفاق تهدئة بوساطة مصرية، إلا أن إسرائيل أبقت المعابر مغلقة لعدة أسابيع مستخدمة إياها كورقة ضغط على الفلسطينيين لتسليم الجنود الإسرائيليين المتواجدين في القطاع. ومع ذلك، أعلنت السلطات الإسرائيلية تخفيف القيود على المعبر التجاري بعد 40 يوما من إغلاقه، عبر السماح بتصدير الملابس وبعض المنتجات الزراعية من القطاع إلى الضفة الغربية والمدن الإسرائيلية، لكنها أبقت الاستيراد قيد المنع. وبسبب ذلك المنع، يشتكي تجار وأصحاب شركات وحرف محلية من آثار كارثية طرأت على حياتهم، خاصة بعد توقف عددا من المصانع الإنتاجية وأعمال البناء وشح المواد في الأسواق المحلية. واضطر مالكو شركة (اليازجي للمشروبات الغازية) إلى إغلاق أبوابها وتوقف عملها لأول مرة منذ إنشائها قبل 60 عاما، بسبب عدم قدرتهم على استيراد المواد الخام اللازمة لإنتاج المشروبات الغازية. ويقول همام اليازجي مدير إدارة التطوير في الشركة لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن 250 عاملا في الشركة فقدوا عملهم بشكل مؤقت بسبب قيود الاستيراد المفروضة على المعبر، معربا عن تخوفه من أن يستمر المنع مدة طويلة. ويضيف اليازجي، "نأمل أن تنتهي هذه الأزمة قريبا، كي نتمكن من فتح أبواب مصنعنا مجددا وللعاملين أن يستعيدوا مصدر رزقهم الوحيد والذي يعتمدون عليه من أجل تمكين أسرهم اقتصاديا". الحال نفسه يعاني منه عمال البناء، خاصة بعد أن فقدوا عملهم في هذا القطاع بسبب منع إدخال الأسمنت والحديد والمواد الأخرى المساعدة. وانضم الأربعيني محمد عبيد عامل البناء من سكان حي الشجاعية شرق مدينة غزة إلى الآلاف من عمال البناء الذين فقدوا عملهم بسبب القيود المفروضة على المعبر التجاري. ويقول عبيد (49 عاما) وهو أب لستة أبناء لوكالة أنباء ((شينخوا))، "أنا المعيل الوحيد لعائلتي، ولكنني لم أتمكن من إعالتها لأكثر من 46 يوما متواصلين"، مشيرا إلى أن الإغلاق عادة ما يكون لأسباب سياسية لكن من يدفع الثمن هم "المدنيون". ويقضي عبيد جل وقته في متابعة الأخبار المتعلقة بعمل المعبر، آملا أن يتم استعادة فتحه بشكل طبيعي بأسرع وقت كي يتمكن من العودة إلى عمله بشكل طبيعي وجني المال مجددا. ويقول، "نأمل أن تنتهي هذه الأزمة قريبا وأن تتوصل كافة الأطراف المتنازعة إلى اتفاق سياسي بوساطة أممية وعربية تضمن تحييدنا عن أي خلافات بينهما". وشدد عبيد، على أن غالبية السكان يحتاجون للعمل من أجل إعالة أسرهم وأطفالهم الذين يعانون بسبب القيود المفروضة على القطاع. وبموازة ذلك أعرب الصياد محمد أبو ريالة عن سعادته بتوسيع إسرائيل مساحة الصيد أمام آلاف الصيادين من ستة أميال إلى تسعة، ما يمكنهم من صيد الأسماك وجني الأموال. ويقول أبو ريالة (48 عاما) وهو أب لعشرة أبناء لـ ((شينخوا))، إن "شيء أفضل من لا شيء، خاصة وأننا بقينا ممنوعين من الصيد لأسابيع طويلة دون وجود أي مصدر دخل آخر لإعالة أسرنا التي تعاني الفقر". ويضيف "نأمل أن تتوصل الفصائل الفلسطينية لاتفاق شامل مع إسرائيل بوساطة عربية وأممية تنهي القيود على سكان القطاع، والسماح لعجلة الاقتصاد بالدوران مجددا". من جهته حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، من أن استمرار إغلاق المعابر الإسرائيلية مع غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة، تقود لتعطل عشرات المصانع وتسريح آلاف العمال عن أعمالهم. وقال العمصي لـ ((شينخوا))، إن منع دخول المواد الخام اللازمة للصناعة دفع مئات المصانع للعمل بصورة جزئية غير منتظمة ما أثر على دخل آلاف العمال، وفاقم أوضاع عائلاتهم. وأوضح أن الإغلاق أدى لنفاد الكثير من الأصناف ومواد الخام من المصانع وهو ما يؤدي لنفاد كميات كبيرة من البضائع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، ويخلق أزمة إنسانية كارثية إن لم يتم الضغط على إسرائيل ويقوم بفتح المعابر. وأشار إلى وجود 2000 مصنع في غزة منها 500 مصنع أغلقت بسبب الحصار والحروب الإسرائيلية، وباتت تشغل حاليا نحو 21 ألف عامل، مبينا أن إغلاق المعابر يؤدي إلى تعطل وتضرر قطاعات حيوية كقطاع الإنشاءات والصناعات المعدنية والغزل والنسيج والمطابع، والنقل العام التي تشغل نحو 100 ألف عامل. وسبق أن خاضت إسرائيل وحماس ثلاث مواجهات مفتوحة خلال الأعوام من 2008 إلى 2014، فيما توصل الطرفان إلى تفاهمات للتهدئة بعد أكثر من 15 جولة توتر عقب ذلك بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة. وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء 2 مليون نسمة منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع بالقوة.