حظرت السلطات المالية البريطانية منصة "بينانس"، أكبر منصة للعملات المشفرة "الافتراضية" حول العالم، مؤكدة أنه لا يمكن لها ممارسة أي "نشاط قانوني" في البلاد. وإضافة إلى الحظر، حذّرت "سلطة السلوك المالي" (منظمة تعنى بتنظيم الشؤون المالية لكنها مستقلة عن الحكومة) المستهلكين من موقع بينانس، ونصحتهم بتوخي الحذر من الإعلانات التي تعد بعوائد عالية على استثمارات الأصول المشفرة. الخطوة البريطانية تأتي في سياق من الإجراءات العالمية ضدّ منصات العملات المشفرة. ويقدم موقع Binance.com مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية، ويمكن من خلاله التجارة في العملات الرقمية فضلاً عن المحافظ الرقمية والعقود الآجلة والأوراق المالية وحسابات التوفير وحتى الإقراض. وتتخذ مجموعة بينانس من جزر كايمان (الكاريبي) مقراً لها، بعدما كان سابقاً في مالطا، وقبل ذلك في الصين. وقالت سلطة السلوك المالي إن "بينانس ماركتس ليميتد" التي تتخذ من لندن مقراً لها، والمملوكة من مجموعة بينانس، ليست مخولة للقيام بأي نشاط من دون ترخيص من السلطات، ممهلة إياها حتى الأربعاء لكي تمتثل للحكم. ولا تنظم سلطة السلوك المالي في بريطانيا العملات المشفرة، إنما فقط الأصول المشفرة. وهذا يعني عملياً، أن مواطني المملكة المتحدة لن يسمح لهم بعد اليوم باستخدام منصة بينانس للمضاربة أو المراهنة، ولكن سيكون مسموحاً لهم بالذهاب إلى موقع بينانس من أجل شراء وبيع العملات المشفرة، كمواقع أخرى. غير أن مسؤولاً في "بينانس ماركتس ليميتد" نفى لـ"بي بي سي" أن يكون لقرار سلطة السلوك المالي تأثير مباشر على نشاطها، قائلاً، إن الشركة كيان منفصل تماماً عن مجموعة بينانس، لذا لن تكون هناك أي تأثيرات حقيقية على الخدمة التي يقدمها موقع بينانس في بريطانيا. وهذه ليست المرة الأولى التي يقترن فيها اسم بينانس بالسلطات المالية حول العالم، إذ أن شركة أخرى -وهي "بينانس هولدنغس"، تنتمي للمجموعة وتتخذ من الولايات المتحدة مقراً وسوقاً لها، خضعت لمراقبة دقيقة لشبهات حول تبييض الأموال وممارسة أعمال مالية غير قانونية. في أونتاريو الكندية حصل أمر مشابه مع السلطات المحلية، ما دفع ببينانس إلى إغلاق مكاتبها على أراضي المقاطعة. والجمعة الماضي، حّذرت سلطات طوكيو الشركة (وهذا التحذير الثالث منذ 3 سنوات) من أنها تعمل في اليابان بدون الترخيص المطلوب. «دودج كوين» بعد فتور، عاد الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، لدعم العملة المشفرة "دودج كوين"، ما دفع سعرها للارتفاع مجدداً بنسبة 5 في المئة خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال ماسك، إنه "من المهم دعم" اقتراح ترقية دودج كوين لتقليل رسوم المعاملات بشكل كبير، وهو أمر سبق لماسك أن أشار إلى أنه يريد القيام به من أجل جعل دودج كوين "عملة الأرض". ويقوم الاقتراح الذي تقدم به باتريك لودر، المطور الأساسي لدودج كوين، الذي كان له ارتباط بعملة meme كما يطلق عليها منذ عام 2014، الذي نشر في منصة Reddit، على "تخفيض جميع مستثمري دودج كوين متوسط ​​الرسوم 100 مرة للمعاملات القياسية على سلسلة dogecoin، وتقسيم التحكم الكامل في جميع جوانب الرسوم بين المعدنين ومشغلي العقد، والاعتماد بشكل أقل على التطوير الأساسي، وإعادة مساحة معاملات حرة وظيفية (صغيرة) تحفز على الحفاظ على صحة الشبكة". وساعد صعود سعر دودج كوين هذا العام، الذي ارتفع بنسبة 11000 في المئة خلال 12 شهرًا، في تجديد الاهتمام بالعملة المشفرة الراكدة، ودفع سام بانكمان فرايد، الملياردير والرئيس التنفيذي لبورصة العملات المشفرة FTX، إلى تسمية دودج كوين بـ"أصل العام لعامي 2020 و2021". في وقت سابق من هذا الشهر، قال تشارلز هوسكينسون، أحد مؤسسي شبكة إيثريوم، الذي بدأ في إنشاء شبكة كاردانو المنافسة، إنه يأمل في أن يساعد دعم ماسك بعض "المطورين الحقيقيين على الالتحاق والبدء في العمل على دودج كوين" لإنشاء بعض "الاستخدام والمنفعة".