أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس الثلاثاء، رفضه مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في «هيئة الحكم الانتقالي» التي ستخرج عن مؤتمر جنيف-2، وذلك غداة إعلان تحديد موعد المؤتمر الدولي الهادف إلى إيجاد حل للأزمة السورية في 22 يناير. فيما قال رئيس هيئة أركان الجيش السوري الحر اللواء سليم إدريس: إن الجيش الحر لن يوقف القتال لا قبل مؤتمر «جنيف 2» ولا أثناء انعقاده. وأضاف إدريس في مقابلة مع قناة «الجزيرة» أن الجيش الحر لن يشارك في المؤتمر ما دام لم يتم إشراكه في مسار الإعداد له، مشددًا على أنه لم يتلق أي عروض في هذا الشأن، ورأى إدريس أن الأجواء ليست ملائمة لعقد المؤتمر في الموعد المحدد في يناير. من جهة أخرى، جاء في بيان المعارضة السورية أن الائتلاف «يؤكد التزامه المطلق بأن هيئة الحكم الانتقالية لا يمكن أن يشارك فيها بشار الأسد أو أي من المجرمين المسؤولين عن قتل الشعب السوري، كما لا يمكن لهم القيام بأي دور في مستقبل سوريا السياسي». إلا أن الائتلاف أكد أنه «ينظر بكل إيجابية» إلى «تحديد موعد انعقاد مؤتمر جنيف2، الذي سيكون موضوعه الأساس تطبيق بنود بيان جنيف (1) كاملة، بدءًا بالوصول إلى اتفاق حول تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات التنفيذية على الجيش والشرطة والأمن وأجهزة المخابرات في سوريا». وعبر «عن التزامه الراسخ بأهداف الثورة وبتحقيق تطلعات الشعب السوري إلى الحرية والديمقراطية»، مشيرًا إلى أن «الانتقال من الاستبداد إلى الحرية والديمقراطية هو من أجل جميع السوريين بجميع أطيافهم دون أي تمييز». ودعا الائتلاف إلى تأمين إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بدءًا بالأطفال والنساء». كما دعا إلى «وقف فوري للمذبحة الجماعية» التي يرتكبها الرئيس السوري، بحسب البيان، ووضع الائتلاف «المجتمع الدولي أمام مسؤولياته بإظهار الجدية والحزم اللازمين لإنجاح مؤتمر جنيف (2) عبر ضمان تنفيذ أي اتفاق ينتج عنه من خلال قرار ملزم من مجلس الأمن». ووافق النظام السوري على المشاركة في مؤتمر جنيف-2 «من دون شروط مسبقة» بحسب الإعلان الرسمي. ووافقت المعارضة السورية على المشاركة على أن يؤدي المؤتمر إلى مرحلة انتقالية لا يكون فيها دور للأسد. ويؤكد الائتلاف أن هذا ليس شرطًا، بل إنه يتطابق مع «مقررات الشرعية الدولية» وبينها جنيف1 الذي انعقد في يونيو 2012 وضم الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وألمانيا ودول عربية، واتفق خلاله على تشكيل حكومة انتقالية مؤلفة من ممثلين عن النظام وعن المعارضة من دون ذكر مصير الأسد. كما تبنى القرار الدولي رقم 2118 الذي نص على تفكيك الترسانة الكيميائية السورية بيان جنيف-1، ودعا إلى مؤتمر دولي لوضعه موضع التنفيذ. من جهته، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس الثلاثاء، أن مؤتمر السلام حول سوريا الذي حددت الأمم المتحدة موعده في 22 يناير في جنيف سيعقد بين ممثلي النظام -بدون الرئيس بشار الأسد- والمعارضة المعتدلة. وقال الوزير لإذاعة محلية إن «جنيف-2 سيعقد لكن أذكر أن هدف المؤتمر هو عدم إجراء مباحثات عابرة حول سوريا، وإنما موافقة متبادلة بين ممثلي النظام -دون بشار- والمعارضة المعتدلة للوصول إلى تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات». وأضاف فابيوس «إنه أمر صعب جدًا لكنه الحل الوحيد الذي يؤدي إلى استبعاد بشار الأسد والإرهابيين» (حسب قوله). وقال: «إنه موقف صائب، الأمريكيون الآن يدعمون هذا الموقف». وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري اعتبر الاثنين أن مؤتمر جنيف سيشكل «أفضل فرصة، لتشكيل حكومة انتقالية عبر توافق مشترك». وسيلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي مرة جديدة في 20 ديسمبر مسؤولين روس وأمريكيين للتحضير للمؤتمر وخصوصا لاختيار المشاركين.