يشكل قرار المحكمة العليا في البلاد محطة هامة في المكسيك التي تعد 126 مليون نسمة والغارقة في دوامة عنف منذ 2006، تاريخ إطلاق الحكومة الفدرالية حينها عملية عسكرية مثيرة للجدل لمكافحة تجار المخدرات. ومذاك، شهدت البلاد أكثر من 300 ألف جريمة قتل على صلة بكارتلات المخدرات. ومنذ 2015، أصدرت المحكمة العليا سلسلة قرارات قضت بعدم قانونية حظر تناول البالغين الماريجوانا لغايات الترفيه. وفي 12 كانون الثاني/يناير، وضعت الحكومة أطرا قانونية للإنتاج والتصريف والإتجار بالماريجوانا لغايات طبية. وفي حال إقرار القانون في البرلمان المكسيكي، ستصبح المكسيك ثالث بلد يشرّع الحشيشة على المستوى الوطني لغايات الترفيه، بعد أوروغواي وكندا. كما يفتح القانون جبهة عالية المخاطر مع كارتلات المخدرات التي تتحكم بهذا القطاع. وفي 2020، ضبطت السلطات المكسيكية 244 طنا من الماريجوانا. وأظهر آخر إحصاء وطني بشأن المخدرات (2016) في المكسيك أن 7,3 ملايين مكسيكي بين سن 12 عاما و65 تناولوا مرارا الماريجوانا التي تشكل نوع المخدرات المفضل لدى 1,82 مليون مكسيكي.