كشفت ثلاثة مصادر أن أرامكو السعودية دعت بنوكاً لتقديم عروض للقيام بدور استشاري للمساعدة في تمويل بيع حصة أقلية كبيرة في خط أنابيب غاز، وهي ثاني صفقة كبيرة لشركة النفط العملاقة في الأنشطة الوسط بين المنبع والمصب، بعد صفقة بقيمة 12.4 مليار دولار لخطوط أنابيب نفط، حسب ما نقل موقع «بلومبرغ». وبيّن مصدران أن أرامكو عيّنت بالفعل «مورغان ستانلي» كمستشار دمج واستحواذ، بينما لا يزال دور المستشار التمويلي مطروحاً أمام البنوك. في حين ذكر مصدر أن بيع حصة في خط أنابيب الغاز سيكون مطابقاً لصفقة خط أنابيب النفط. أرامكو اعتمدت عقد تأجير وإعادة تأجير لبيع حصة 49% في شركة أرامكو لخطوط أنابيب النفط التي تأسست حديثاً لمشترٍ، وحقوق لمدة 25 عاماً لسداد رسوم على النفط الذي تنقله خطوط الأنابيب. يُذكر أن صفقة خط الأنابيب مدعومة بدين يقارب 11 مليار دولار، تعهدت 8 بنوك بتغطية الاكتتاب فيه، ليجري لاحقاً جمعه من 10 بنوك إضافية. قدّم بنك إم يو إف جي الياباني المشورة بشأن تمويل أصول خطوط أنابيب النفط، وإنه في مركز قوي للاضطلاع بالدور الجديد رغم أن أرامكو لم تتخذ أي قرار بعد، بحسب ما قال مصدران لوكالة رويترز. بينما أحجمت أرامكو ومورغان ستانلي وإم يو إف جي عن التعليق. شكّل بيع أرامكو لحصة أقلية في خطوط أنابيب النفط الخاصة بها، مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة «إي آي جي غلوبال إنرجي بارتنرز»، أكبر صفقة لها منذ طرح عام أولي قياسي حجمه 29.4 مليار دولار في أواخر عام 2019. وأُغلقت الصفقة في 20 يونيو. من المتوقع أن يتم تمويل تلك الصفقة عن طريق السندات، عبر صفقتين أو ثلاث صفقات، مع تنفيذ أول صفقة في الربع الأول من عام 2022. وأفصح أحد المصادر أنه من المتوقع كذلك أن يتم تمويل صفقة خطوط أنابيب الغاز عبر سندات أيضاً. يقتفي هذا الهيكل أثر صفقات مماثلة أبرمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) التي جمعت مليارات الدولارات من خلال صفقات بيع وإعادة تأجير أصول خطوط أنابيب النفط والغاز. وفقاً لشركة أرامكو، تُعدُّ المملكة العربية السعودية سادس أكبر سوق للغاز في العالم. وتُمكّن شبكة الغاز الرئيسة التابعة لأرامكو من تحقيق قيمة من مجموعة مكامن الغاز الموجودة لديها، بتوصيلها إلى المستهلكين.