مرة جديدة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لاحتجازها قاضياً بعد محاولة الانقلاب عام 2016. واعتبر بالإجماع القضاة السبعة في محكمة المجلس الأوروبي ومقرها ستراسبورغ، أن أنقرة انتهكت بنوداً عدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عبر وضعها في الحبس الاحتياطي قاضياً سابقاً في المحكمة الدستورية وتفتيش منزله غداة أحداث 15 تموز/يوليو 2016. وفي 16 تموز/يوليو 2016، اعتُقل القاضي في المحكمة الدستورية التركية منذ العام 2011 إردال ترجان "لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة مسلحة" هي منظمة الداعية فتح الله غولن الذي تعتبره أنقرة الرأس المدبّر لمحاولة الانقلاب. وبقي في الحجز المؤقت حتى إدانته بالسجن عشر سنوات عام 2019. تقدّم القاضي السابق الذي لا يزال حالياً في الحبس الاحتياطي، بطعن في هذه العقوبة لكن لم يُبتّ فيه بعد. كما اعتبرت المحكمة الأوروبية أن "احتجاز ترجان (...) لم يجرِ وفق الإجراءات القانونية، مشيرة لـ"غياب الأسباب المعقولة للاشتباه في أنه ارتكب مخالفة". أكثر من عامين وثمانية أشهر وأضافت "تعتبر المحكمة أنه لم تكن هناك دوافع مناسبة وكافية لإبقاء ترجان قيد الحبس المؤقت خلال أكثر من عامين وثمانية أشهر بانتظار محاكمته". وقضت المحكمة بدفع أنقرة 20 ألف يورو لإردال ترجان كتعويض معنوي. وفي الأشهر الأخيرة، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرات عدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت بشكل خاص بعد محاولة الانقلاب عام 2016 والتي أعقبتها حملة تطهير واسعة في صفوف الجيش والقضاء والإعلام والمنظمات غير الحكومية. فقد اتخذ أردوغان إجراءات صارمة في أعقاب ذلك، وفرض حالة الطوارئ لمدة عامين، واعتقل 100 ألف شخص وطرد 150 ألف موظف حكومي من وظائفهم. كما تمت محاكمة أكثر من 8 آلاف عسكري لدورهم في التمرد، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".