قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اليوم الثلاثاء إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد التونسي 2.7 بالمئة هذا العام، لكن التعافي سيعتمد على طرح اللقاحات المضادة لكوفيد-19 والإصلاحات الاقتصادية وقطاع السياحة الحيوي. توقعت تونس نموا 3.9 بالمئة هذا العام بعد انكماش الاقتصاد 8.8 بالمئة في عام 2020، لكن الانتشار السريع لفيروس كورونا يشير إلى موسم سياحي سيء آخر مع عزوف الأجانب عن زيارة شواطئ البلاد. انكمش الناتج المحلي الإجمالي التونسي ثلاثة بالمئة في الربع الأول من العام الحالي مقارنة نفس الفترة قبل عام. وقال البنك "ستعتمد قوة التعافي أيضا على وتيرة التطعيم المضاد لكوفيد-19، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد الذي يتضمن قطاع السياحة"، بحسب "رويترز" . وأضاف أن التعافي القوي والمستدام سيعتمد على الإصلاح الاقتصادي، في حين أن من المتوقع أن يحد التشديد المالي من قوة أي تعاف. وبدأت تونس، التي سجلت عجزا ماليا بنسبة 11.4 بالمئة من الناتج العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة مساعدات مالية.