هددت ولاية بافاريا بمقاضاة الحكومة الاتحادية الألمانية إذا لم تتخذ خطوات فورية للحد من تدفق طالبي اللجوء على ألمانيا. وقال يواخيم هيرمان، وزير الداخلية في ولاية بافاريا، بعد اجتماع لمجلس وزراء الولاية في ميونيخ: «اتفقنا على أن بافاريا تحتفظ بحق التوجه إلى المحكمة الدستورية إذا لم تتخذ الحكومة الاتحادية خطوات فعالة في أقرب وقت للحد من التدفق المستمر لطالبي اللجوء». ولم يصل مسؤولو ولاية بافاريا إلى حد التهديد بإغلاق الحدود مع النمسا، لكن هيرمان أضاف: «إذا لم يتم العودة فورا لاحترام معايير الاتحاد الأوروبي كما وردت في اتفاقات (دبلن) و(شينغن)، فإن على الحكومة الألمانية أن تقرر إعادة اللاجئين عند الحدود». من ناحية أخرى، يعتزم حزب البديل من أجل ألمانيا، وهو حزب يميني مناهض للهجرة، تقديم مذكرة قانونية ضد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بتهمة «تهريب البشر»، لسماحها لآلاف من طالبي اللجوء بدخول البلاد بعد أن تقطعت بهم السبل على حدود المجر. وقال متحدث باسم الحزب، أمس، إنه سيقدم شكوى إلى مكتب المدعي العام في برلين على أمل أن يبدأ إجراءات أولية ضد المستشارة. وقال الكسندر جولاند، نائب زعيم الحزب، للصحافيين: «أنجيلا ميركل تصرفت مثل المهربين». وردا على تحرك الحزب اليميني، قال المتحدث باسم ميركل، ستيفان سايبرت، إن ألمانيا يحكمها سيادة القانون وإن مواطنيها أحرار في تقديم شكاوى قانونية وفقا لما يرونه مناسبا.