أصدرت السلطات التركية أمس قرارًا بتوقيف بولند كينتش رئيس تحرير جريدة «تودايز زمان» المعارضة الصادرة باللغة الإنجليزية بتهمة إهانته الرئيس رجب طيب إردوغان، بعد اعتراض المدعي العام على قرار المحكمة بإخلاء سبيله بعد استجوابه الأولي أول من أمس. وفي ساعة متأخرة من بعد ظهر أمس، اتصلت «الشرق الأوسط» بكينتش الذي أكد أنه ينتظر وصول رجال الشرطة إلى مبنى الصحيفة لتوقيفه، مشددا على أن ما يجري هو محاولة لكم أفواه الصحافة المعارضة لـ(الرئيس التركي رجب طيب) إردوغان. ونفى كينتش بشدة أن يكون قد أهان رئيس البلاد، لكنه اعترف بأنه وجه «انتقادات قاسية» له. وقال: «الديمقراطية التركية تعيش أوقاتا صعبة ووضعا سيئا، فكل معارض لإردوغان يصبح تحت الضغط، وإذا لم يتهم باتهامات جنائية، يتهم بإهانة الرئيس، وهي عبارة فضفاضة قد تستخدم من أجل الضغط على الصحافيين والأكاديميين المعارضين لمنعهم من رفع الصوت، تحت طائلة تفسير أي انتقاد للرئيس على أنه إهانة». وأضاف: «لقد تمت إدانة بعض الصحافيين والأكاديميين بتهمة إهانة الرئيس وبعضهم نال حكما بالسجن لـ11 شهرا. اليوم اختاروني أنا، ولا أعلم من سيكون التالي». وكرر كينتش تأكيده أنه لم يهن الرئيس. وقال: «إذا ترجمت تغريداتي للإنجليزية فسيجد الجميع أنها لا تحوي أي إهانات، وكل ما فيها هو انتقادات حادة، بعضها غير مباشر، وقد اعتبرها إردوغان موجهة له شخصيا، رغم أني لم أسمه» وشدد على أن «جريمة الإهانة غير متوفرة فيما أورده من تغريدات»، مشيرا إلى أن بعض التغريدات التي واجهه بها القضاء في التحقيق الأول الذي جرى معه هو عبارة عن تغريدات لآخرين، أعدت تغريدها، بينها ما هو صادر عن رئيس حزب الشعب الجمهوري (المعارض). وأضاف: «أنا أعلم ما كتبت، وليس فيه أي إهانة، لكني مدرك أنهم (الحكومة) غير سعداء بتغطية صحيفتنا للوضع التركي ويحاولون الضغط علينا». وعما إذا كان يعتبر أن قرار توقيفه مرتبط بنشاطات حركة «خدمة» التي يرأسها الداعية فتح الله غولن، أكد كينتش أن هذه الحركة هي حركة غير سياسية، ولا تمارس أي نشاط سياسي أو انتخابي، بل فقط التعليم والمدارس وما شابه. واعتذر كينتش عن الاسترسال في الحوار بسبب اضطراره لمتابعة التفاصيل الأخيرة لعدد السبت من الصحيفة، موضحا أنه يريد إنهاء الطبعة في أسرع ما يمكن لإنهاء عمله قبل وصول الشرطة. وأضاف: «تركت خبر استدعائي للتوقيف مفتوحا، وربما ينهيه زملائي» مشيرا إلى أنه جاهز نفسيا وجسديا للتوقيف، وأضاف ضاحكا: «مع هذا فالانتظار ليس جيدا والوقت لا يمر سريعا». واستدرك «إنه أمر يحدث في تركيا هذه الأيام. أوقفوا زملاء لي قبل ذلك، واليوم دوري». وكانت النيابة العامة اتهمت كينتش بإساءة الرئيس إردوغان في تغريدات نشرها في أوقات مختلفة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وأحالته إلى المحكمة بطلب الاعتقال، إلا أن دائرة الصلح والجزاء الرابعة في إسطنبول رفضت الطلب وأفرجت عنه قيد المحاكمة مع حظر سفره إلى خارج البلاد. وبعد اعتراض المدعي العام على قرار المحكمة، أصدرت دائرة الصلح والجزاء الخامسة مساء أمس قرارًا بإلقاء القبض على كينتش.