وقَّع وزير المالية الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي مع السفير الفرنسي في نواكشوط روبير موليي، اليوم الثلاثاء، اتفاق بشأن تعليق سداد الديون المُستحقَّة لباريس. وذكر بيان للوزارة الموريتانية أن هذا الاتفاق هو الثاني من نوعه ويمثل توفير مبلغ 3,2 مليون يورو، مشيرًا إلى أن الاتفاق يدخل ضمن مبادرة أطلقتها مجموعة العشرين العام الماضي لدعم دول العالم الثالث في مواجهة تداعيات جائحة فيروس "كورونا" المستجد، والتي نسقها "نادي باريس". وبموجب الاتفاقية الجديدة، ستستفيد موريتانيا من إعفاء مؤقت لسداد خدمات الديون الفرنسية. وتنخرط كل من فرنسا وإسبانيا والبرازيل، ضمن نادي باريس، في مبادرة لتعليق سداد المديونية الخارجية لموريتانيا، وهو ما ثمّنته الحكومة الموريتانية، لكنها ترى أنه محدود بالمقارنة مع بقية ديون مجموعة العشرين. وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت نهاية مايو الماضي أن جائحة "كورونا" خلَّفت تأثيرات بالغة على الاقتصاد الموريتاني وزادت من هشاشة السكان، وهو ما فرض عليها "اتخاذ حزمة إجراءات ذات طابع استعجالي للتكيف مع الظروف". وأضاف البيان أن قرار مجموعة العشرين بتجميد سداد خدمات الديون المُستحقَّة لها، الذي استفادت منه موريتانيا مرتين، مكَّنها من توفير ما يربو على 200 مليون دولار من الديون المُستحقَّة عليها، وأعلنت الحكومة أنه في شهر أبريل الماضي صدر التقرير الأول عقب مشاورات بين موريتانيا وصندوق النقد والبنك الدوليين، من أجل تدقيق المديونية الموريتانية، وتوصلا إلى أنها تقدر بخمس مليارات دولار أمريكي. وأعلنت وزارة الاقتصاد أن نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وضع منذ العام الماضي (2020)، خطة لتخفيض هذه المديونية، وتعاقدت الحكومة مع مكتب خبرة دولي متخصص يُدعَى "فرانكلين- فينكسين" لمواكبتها في هذه العملية.