قرَّرت محكمة التمييز، أعلى محكمة قضائية في الأردن، المصادقة على قرارها الصادر بتاريخ 15 من الشهر الجاري، والذي تضمن الحكم بالإعدام شنقًا على 6 متهمين في قضية «فتى الزرقاء»، والتي كانت فجرت غضبًا عارمًا داخل الأردن وخارجه. كما قرّرت المحكمة بالحكم بالأشغال الشَاقة المؤقتة لمتهمين آخرين، واحد منهم 10 سنوات، وآخر 15 سنة، واثنان آخران سنة واحدة، فيما برأت 7 آخرين، وفقًا للعربية. وتوصَّلت محكمة التمييز في قرارها إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيًا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده. وأكَّد الضحية صالح حمدان، المعروف باسم «فتى الزرقاء» أنه كان واثقًا من نزاهة وعدالة القضاء الأردني، متمنيًا إعادة النظر في حكم الحبس الصادر بحق والده، وفقًا للعربية. يشار إلى أنَّ أحداث قضية «فتى الزرقاء» تعود لعدة أشهر سابقة، حين قام عدة أشخاص بخطف طفل من مدينة الهاشمية، ونقله إلى منطقة خالية من السكان شرقي محافظة الزرقاء ثم اعتدوا عليه بالضرب وبتروا يديه، وفقأوا إحدى عينيه، وإيذاء الأخرى، ثم تركوه في منطقة خالية من السكان، وبعيدة عن أقرب مستشفى 7 كلم. وباشرت محكمة أمن الدولة الأحد 29 نوفمبر من العام الماضي، أولى جلسات الاستماع لشهود النيابية في القضية التي شغلت الأوساط إلى حد كبير، والبالغ عددهم 26 شاهدًا بمن فيهم المعتدى عليه، في حين عقدت أولى جلسات الاستماع في القضية الأربعاء 25 نوفمبر 2020، وبلغ عدد المتهمين في القضية 17 متهمًا بالاشتراك، أحدهم فار، ويجري محاكمته غيابيًا. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تابع تفاصيل الجريمة البشعة التي هزَّت الرأي العام الأردني؛ حيث أقدمت مجموعة من الأشخاص على بتر ساعدَي فتى يبلغ من العمر 16 عامًا وفقء عينيه. وشدد العاهل الأردني، قبل ذلك، على ضرورة اتخاذ أشد الإجراءات القانونية بحق المجرمين الذين يرتكبون جرائم تُروِّع المجتمع، لافتًا إلى أهمية أن ينعم المواطنون بالأمن والاستقرار؛ وذلك بعد القبض على الذين ارتكبوا الجريمة، وفقًا للتلفزيون الأردني. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن في وقت سابق، إنه «أُسعف إلى مستشفى الزرقاء بحالة سيئة، فتى يبلغ من العمر 16 عامًا، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدَيه وفقء لعينيه».