كلف زعيم حزب المحافظين السويدي أولف كريسترسون الثلاثاء تأمين أغلبية ليصبح رئيسًا للوزراء بدلاً من الاشتراكي الديموقراطي ستيفان لوفين، الذي أقيل بعد مذكرة لحجب الثقة. بعد جولة أولى من النقاشات مع قادة الأحزاب، أعلن رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورين أنه كلف كريسترسون، زعيم حزب المعتدلين، إيجاد تأييد كاف لتشكيل حكومة. فهل تتجه السويد إلى اليمين بعد الأزمة السياسية التي تشهدها منذ أسبوعين؟ يبقى السيناريو عبارة عن فرضية، اذ تظل المعادلة البرلمانية عمليا كما هي في 2018-2019، خلال الأشهر الأربعة من المفاوضات التي أدت إلى التجديد لستيفان لوفين. وكلف أولف كريسترسون يومها تأمين غالبية لكنه فشل. وامهله رئيس البرلمان العضو أيضا في المعتدلين، ثلاثة أيام لمحاولة حل المعضلة. وصرح نورين خلال مؤتمر صحافي "إنه زعيم أكبر حزب في تكتل الأحزاب الذي أطاح برئيس الوزراء ستيفان لوفين، لذا من المنطقي أن يسمح له باستطلاع إمكانية الحلول محله". وليصبح رئيسًا للوزراء في السويد، على المرشح ان يحظى بتأييد غالبية مطلقة (175 مقعدًا من أصل 349). كان بإمكان حزب الوسط، حليف لوفين حتى ذلك الحين، السماح لأولف كريسترسون بأن يصبح رئيسًا للوزراء لكنه يرفض أن يعتمد على الديموقراطيين السويديين الذين يعتبرون أيضًا ضروريين لتشكيل غالبية. ومع اليمين المتطرف وحزبين يمينيين صغيرين آخرين (ليبراليون ومسيحيون ديموقراطيون)، لا يمكن للمعتدلين الاعتماد إلا على 173 نائبا، وبالتالي يعرضون أنفسهم لحجب الثقة. بعد أن أطيح بتصويت غير مسبوق بحجب الثقة قبل أسبوع، فضل ستيفان لوفين الاثنين الاستقالة بدلاً من إجراء انتخابات مبكرة، ما فتح مرحلة جديدة من المفاوضات والغموض السياسي. لكن قد يُعرض عليه محاولة إعادة تشكيل غالبية، إذا فشل أولف كريسترسون في ذلك. وفي حال فشل أربع محاولات، يتم إجراء انتخابات مبكرة في غضون ثلاثة أشهر.