تحدث وزير الري المصري الأسبق محمد نصر علام، عن ما أسماه بمشاكل سد النهضة الإثيوبي، قائلا إن إثيوبيا هي من أشرفت وحدها على الدراسات الإنشائية للسد. وأضاف علام، في حوار مع موقع "مصراوي"، أن الاتحاد الأفريقي فشل في تحقيق أي توافق بين الأطراف الثلاثة، لافتا إلى أن "الحديث عن استفادة مصر من النهر وحدها حديث لا يقبله عقل". وأشار وزير الري الأسبق إلى أن حجز أي نقطة في السد الإثيوبي تمثل خصمًا من حصتَي مياه مصر والسودان السنويتَين من النيل الأزرق، اللتين يعتمد عليهما 150 مليون مواطن في: "الشرب، الزراعة، الصناعة، توليد الكهرباء، والنقل النهري"، مضيفًا أن الملء الثاني وحده يمثل نحو 19% من حصتَي الدولتَين أو ما يقارب كمية مياه الشرب. ونوه بأن الخلافات بينهما فنية وقانونية وسياسية، مثال للخلافات الفنية تدور حول تصرفات سد النهضة فى مواسم الجفاف، مصر والسودان يريدان رد السلفة المائية التي تحتجزها إثيوبيا في السد أثناء فترة الملء، وذلك أثناء مواسم الجفاف، وإثيوبيا ما زالت تعارض ذلك، وهناك خلافات حول كمية هذه التصرفات أثناء الجفاف الممتد (لعدة سنوات)، أو الجفاف المتقطع لمدة سنة أو سنتين. وأكد أن "توربينات السد الإثيوبي تحول الطاقة المائية إلى كهربائية، كما هي الحال مع نظيرتها في السدود التخزينية الضخمة. والطاقة المائية تتمثل في ارتفاع المياه فوق التوربينات (المياه المخزنة في السد)، وفي كمية المياه المنصرفة خلال أنفاق التوربينات، والكهرباء المولدة تتناسب طرديًّا مع كل منهما. وللأسف تصميم السد (سعة كبيرة مع موسمية إيراد النهر)، والمبالغة الإعلامية لكمية الكهرباء منه لأغراض داخلية وللدعاية المضللة أن السد سيحل مشاكل الكهرباء فى إثيوبيا، تم التضخيم المبدئي لسعة محطة الكهرباء 6000 ميغاوات من 16 توربينة، وبكفاءة أقل من 30%، ثم تم خفض عدد التوربينات إلى 13 توربينة، وحاليًّا يُشاع أنها 12 توربينة بسعة إجمالية 4500 ميغاوات، والبعض يقول 5000 ميغاوات، وحسب معلوماتي ليس هناك معلومات مؤكدة على العدد النهائي للتوربينات والسعة الإجمالية لمحطة الكهرباء". المصدر: "مصراوي" تابعوا RT على