أكد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال الندوة الحوارية التي عقدت صباح اليوم الثلاثاء، بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني على الأهداف السامية والرئيسية للعمل البرلماني والتي تتضمن تمثيل آمال وطموح المواطنين، والعمل على إرساء سيادة القانون، والمحافظة على الحقوق والحريات، وتحقيق سبل التنمية على كافة الاصعدة. واشار معاليه الى ان الفصل التشريعي الخامس الذي يقارب الدور الأخير فيه قد واجه ظروفاً استثنائية تتمثل في التعامل مع الشأن الاقتصادي والتوازن المالي وكذلك ظروف الجائحة التي لم يمر العالم بمثلها من قبل وقد واجه البرلمان بغرفتيه هذه التحديات الاستثنائية وتعامل معها بكل حرص واقتدار، ونجح في التعامل مع كثير من الإجراءات التشريعية والرقابية ومن خلال التعاون مع الحكومة والتواصل والتنسيق معها إلى العديد من الانجازات والتي لخصها معاليه بالآتي : - التعامل مع برنامج التوازن المالي، حيث أدى تفهم السادة اعضاء السلطة التشريعية لمتطلبات الوضع الاقتصادي إلى التعامل مع برنامج التوازن المالي ليس لتقليص العجز فقط. ولكن أيضاً بالسعي لزيادة الإيرادات، واعادة توجيه الدعم لمستحقيه. والمعالجة الاستثنائية التي تعامل بها البرلمان بغرفتيه مع جائحة كورونا عن طريق كثير من الأدوات التشريعية والرقابية ومساندة الحكومة في توفير دعم غير مسبوق وصل إلى 4.5 مليار دينار. - التعامل السريع والفعال للسلطة التشريعية في العديد من القوانين التي ساهمت ولا زالت في إرساء سيادة القانون والحفاظ على حقوق وحريات الناس حيث يعد قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات هما أكبر مثالين على التعاطي الجاد والسريع والفعال والذي بموجبهما تمكنت المحاكم والنيابة العامة من تحقيق مبدأ الوصول إلى العدالة في تلك الظروف الاستثنائية التي فرضت التباعد الاجتماعي وتغيير آلية العمل بشكل كامل مع الحفاظ على كافة الضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة، وعلانية الجلسات، والمواجهة بين الخصوم وغيرها من المبادئ التي تم التمسك بحسن تطبيقها إضافة إلى الالتزام بالاشتراطات الصحية، وهو ما سهل الأمر على السادة المحامين والمتقاضين والقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين. - الاهتمام بالشباب في العمل البرلماني فبرلمان الشباب الذي أنعقد برعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وبمشاركة حكومية وبرلمانية كبيرة أتى ليؤكد على أهمية تمكين الشباب ومراعاة مشاركتهم في القرار، وبماله من انعكاس على الاهتمام البرلماني بالتعليم والإسكان والعمل والرياضة. - قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وذلك بمد سن الطفل إلى 18 سنة واتخاذ إجراءات متقدمة في التعامل مع جناح الأطفال وتعرضهم للخطر في تشريع يعد الأكثر تطوراً أو فعالية وبنظرة جديدة تستهدف المصلحة الفضلى للحدث ويعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالمملكة. وفي ختام كلمته أشار معالي الشيخ خالد إلى ان مملكة البحرين بفضل من الله، وبحكمة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وبالدور القيادي الفاعل لسيدي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ونتيجة للتعاون المستمر بين السلطات في إطار أحكام الدستور نجحت في مواجهة الظروف الاستثنائية بإجراءات استثنائية. يقع في حجر الزاوية منها الدور الفاعل للبرلمان.