باعتراف رسمي، أقرّ وزير الاستخبارات الإيراني السابق بأن الموساد الإسرائيلي تسلل إلى قطاعات مختلفة في البلاد، مشددًا على أن حياة مسؤولين كُثر باتت على المحك مع هذا التطور. وحذّر علي يونسي، الثلاثاء، في مقابلة مع موقع جماران الإيراني، المسؤولين في البلاد من أن ينتبهوا على حياتهم، معتبرًا أن الموساد قد طال قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تلاحق الموالين بدلاً من تحديد المتسللين، ومؤكدًا أن الأجهزة الموازية الجديدة التي تم إنشاؤها أضعفت أداء وزارة الاستخبارات. الجدير ذكره أن يونسي كان وزيرًا للاستخبارات في حكومة محمد خاتمي الإصلاحية والتي استلمت مهامها بين عامي 1997-2005، فيما يعدّ موقع جماران مقربًا من حسن خميني حفيد المرشد الأول للنظام ومحسوبًا على الإصلاحيين. ولربما ذكر كلام يونسي هذا بتصريحات سابقة للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، كان أدلى بها قبل أسبوعين، وكشف حينها في إشارة منه إلى تغلغل النفوذ الإسرائيلي إلى أجهزة المخابرات والأمن في إيران، بأن أعلى مسؤول في البلاد لمكافحة التجسس كان جاسوسًا لإسرائيل. كما عزا نجاح الموساد بتنفيذ عمليات كبيرة داخل طهران، والاستيلاء على أهم الوثائق النووية والفضائية من مراكز حساسة، إلى أن أعلى مسؤول تولى مكافحة التجسس الإسرائيلي في وزارة المخابرات الإيرانية هو نفسه كان جاسوسًا لتل أبيب. واعتبر أن هناك «عصابة أمنية» رفيعة المستوى في إيران، قائلًا: «هذه العصابة الأمنية الفاسدة عليها أن تشرح دورها في اغتيال العلماء النوويين والتفجيرات في نطنز. لقد سرقوا وثائق مهمة للغاية في تورقوز آباد وفي منظمة الفضاء. هذه ليست مزحة، هذه وثائق أمن البلاد، لقد جاؤوا وأخذوها». من ناحية اخرى أعلنت إيران، الثلاثاء، أنها «تدرس» إمكانية تمديد الاتفاق التقني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي انقضت مهلته قبل أيام. وقال المتحدث علي ربيعي في مؤتمر صحفي: «نحن في طور دراسة الحاجة إلى تمديد الاتفاق وكل الخيارات الأخرى»، حسبما نقلت «فرانس برس». وبدأت طهران في فبراير، بناء على قانون أقره البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون، بتقييد نشاط المفتشين التابعين للوكالة، في إجراء أبدت حكومة الرئيس حسن روحاني تحفظاتها بشأنه، لكنها أكدت أنها ستلتزم بما فيه. وربط القانون بين الإجراء واستمرار العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على إيران اعتبارًا من العام 2018، بعد قرار الإدارة الأميركية أحادي الجانب بالانسحاب من الاتفاق حول البرنامج النووي المبرم بين طهران وقوى دولية كبرى في 2015. وفي السياق نفسه شددت فرنسا امس الثلاثاء على ضرورة استئناف المفاوضات النووية التي انطلقت منذ أشهر في فيينا من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني بأسرع وقت.