كشف بنك البحرين الإسلامي عن شراء بنك البحرين الوطني لصكوك أولوية بقيمة 25 مليون دينار، ضمن خطة الأخير لإصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحويل تصل قيمتها إلى 40 مليون دينار. وأشار إفصاح رسمي للبنك على بورصة البحرين إلى نجاح تنفيذ عملية إصدار صكوك بقيمة 25 مليون دينار بحريني، والتي قام بنك البحرين الوطني (NBB) بتغطيتها بالكامل بصفته المشترك الوحيد، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والجمعية العامة غير العادية لبنك البحرين الإسلامي. وفوضت الجمعية العمومية لبنك البحرين الإسلامي والمنعقدة في نهاية مارس المنصرم 2021، مجلس الإدارة بإصدار رأس مال إضافي من الفئة الأولى عن طريق إصدار صكوك قابلة للتحويل تصل قيمتها إلى 40 مليون دينار، وفوض مجلس الإدارة باتخاذ جميع القرارات اللازمة ذات الصلة بالهيكلة وتحديد العائد وقيمة الإصدار والتوقيت، وكل التفاصيل الأخرى. كما وافقت الجمعية غير العادية في ذلك الوقت على بند التنازل عن حقوق أولوية المساهمين في الصكوك لصالح بنك البحرين الوطني والقابلة للتحول عند إصدارها، لترتفع مساهمة بنك البحرين الوطني في البنك إلى 90%. وكان بنك البحرين بنك البحرين الوطني قد رفع نسبة مساهمته في بنك البحرين الإسلامي إلى 78.8% في مطلع العام 2020، بعد استحواذه على أكثر من 529 مليون سهم من الأسهم العادية للبنك، بعد أن كانت ملكيته تقتصر في السابق على 29%. ويؤكد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي حسان جرار - في تصريح لـ«الأيام الاقتصادي» نهاية مارس المنصرم - أن البنك يستهدف من إصدار الصكوك تعزيز كفاءة رأس المال بعد أن وافقت الجمعية العمومية وأعطت مجلس الإدارة تفويضًا بهذا الخصوص. ويؤكد جرار أن معدل كفاية رأس مال البنك بعد إصدار الصكوك سيرتفع إلى أكثر من 17%، من أصل 15% في الوقت الحالي. وسبق أن استحوذ بنك البحرين الوطني وهيئة التأمين الاجتماعي في العام 2013 مناصفة على 51.6% من أسهم بنك البحرين الإسلامي والتي كانت تلك الحصة مملوكة في ذلك الوقت لشركة دار الاستثمار الكويتية، وبلغت قيمة الصفقة نحو 33 مليون دينار مقابل 72 فلسًا للسهم الواحد. وعجلت تطبيق معايير كفاءة رأس المال «بازل 3» من وتيرة الاستحواذ والاندماج في القطاع المصرفي البحريني، وهو ما يضع البنوك غير المتوافقة مع تلك المعايير أمام 3 خيارات؛ الاندماج أو زيادة رأس المال أو التحول لشركة استثمارية تحت إشراف مصرف البحرين المركزي. ويؤكد مصرفيون بحرينيون أن البنوك في البحرين تعتبر صغيرة مقارنة ببنوك المنطقة والعالم، ومع التشدد في تطبيق معايير كفاية رأس المال، فإن البنوك لن تجد مفرًا من خيارين، إما من خلال زيادة رأس المال أو الاندماج مع بنوك أخرى. وشهد القطاع المصرفي في السنوات الماضية العديد من المتطلبات الرقابية الدولية، وهو ما يضع البنوك أمام خيارات صعبة لتنفيذ تلك المتطلبات الرقابية وتغيير منهجية عملها المستقبلي. وألزم مصرف البحرين المركزي جميع المصارف والبنوك والمؤسسات المصرفية في البحرين بمعايير «بازل 3» - الأكثر صرامة فيما يتعلق بالملاءة المالية - اعتبارًا من مطلع العام 2016، والتي تمت بشكل تدريجي على مراحل استغرقت نحو 4 سنوات، كان آخرها دخول معايير «بازل 3» للسيولة حيز التنفيذ في العام 2020.