أكد إحسان عبدالجبار وزير النفط العراقي، أن شركة غاز البصرة وقعت اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية "آي إف سي" بقيمة 360 مليون دولار لمدة خمسة أعوام للاستثمار في مشاريع الغاز في العراق. وقال عبدالجبار، في تصريح صحافي، "إن التوقيع على هذا القرض يدعم الجهود المشتركة لتعظيم الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب للعمليات النفطية، عبر معالجته بأحدث التقنيات الحديثة والسعي إلى تحقيق أهدافنا في تحويل الطاقة المحروقة إلى طاقة نظيفة ومفيدة، والعمل على التقليل من الانبعاثات والآثار البيئية الضارة". وبحسب "الألمانية"، شدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع البنوك العالمية الرصينة لتنفيذ ودعم مشاريع التنمية المستدامة، ومنها مشاريع استثمار الغاز في شركة غاز البصرة، لافتا إلى أن هذا القرض يفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون والتعاملات التي تخدم المصالح والأهداف المشتركة. وأكد عبدالجبار التزام العراق بتعظيم مشاريع استثمار الغاز المصاحب، وتحقيق المعايير والأهداف التي نصت عليها اتفاقية باريس. وعلى صعيد متصل، قال سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، في تصريح صحافي، "يتمتع هذا المشروع الرائد بالقدرة على تحقيق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وزيادة الإيرادات المالية، كما سيحسن الوصول إلى الطاقة ويخفض التكاليف على المواطنين العراقيين". وأضاف أن "هذا المشروع يأتي بعد أعوام من العمل الجاد والتعاون القوي من قبل جميع الأطراف المعنية، ونأمل أن نرسل إشارة قوية إلى المستثمرين الآخرين لدعم مزيد من الاستثمارات الخاصة بمعالجة تغير المناخ ودعم النمو الشامل في العراق". وبحسب بيان لوزارة النفط العراقية، يتألف استثمار مؤسسة التمويل الدولية من 137 مليون دولار كقرض من الحساب الخاص بمؤسسة التمويل الدولية، وقرض مشترك بقيمة 180 مليون دولار لثمانية بنوك دولية هي بنك الصين، وسيتي بنك، ودويتشه بنك اي جي، والبنك التجاري الصناعي الصيني، وناتيكسيس، وسوميتومو ميتسوي المصرفية، وسوسايتيه جنرال، وبنك ستاندرد جارترد. كما يشمل قرضا بقيمة 42 مليون دولار أمريكي من خلال برنامج محفظة الإقراض المشترك المدار التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وهو عبارة عن منصة تتيح للمستثمرين المؤسسيين المشاركة في محفظة قروض مؤسسة التمويل الدولية. وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية أمس أن شركة غاز البصرة وقعت اتفاقية قرض مع مؤسسة التمويل الدولية لتمويل مشروع للحد من حرق الغاز الطبيعي، بحسب "رويترز". والعراق مستمر في حرق الغاز المستخرج إلى جانب النفط الخام نظرا إلى عدم وجود منشآت لتحويله إلى وقود يستهلك محليا أو يجري تصديره. ويكبد حرق الغاز الحكومة 2.5 مليار دولار من الإيرادات المفقودة، وسيكون كافيا لتلبية معظم احتياجات توليد الطاقة باستخدام الغاز حسب البنك الدولي.