(مكة) - الرياض تنطلق غدا الأحد أعمال (المؤتمر الدولي للقضاء والتحكيم) الذي ينظمه المعهد العالي للقضاء على مدى يومين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . وأكد مدير الجامعة بالنيابة الدكتور فوزان بن عبدالرحمن الفوزان, أهمية المؤتمر الذي يركز على دور القضاء والتحكيم في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويعد فرصة للتشاور والتفاعل وتبادل الرأي والخبرات بين المختصين وصولاً إلى توصيات تخدم الحركة العلمية والمهنية في المجتمع, مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر سيقدمون عدداً من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم؛ خاصة ما يتعلق بوسائل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها . وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى بيان الدور التكاملي بين القضاء والتحكيم، والتأكيد على الدور الفاعل الذي يؤديه التحكيم بوصفه وسيلة حل نزاع بديلة مما يخفف الضغط على المحاكم، وتوثيق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين المختصين في مجالات القضاء والتحكيم، وتوحيد الجهود فيما يتعلق بتطوير آليات القضاء والتحكيم في ضوء تسارع وتيرة التقنية الحديثة، والاطلاع على الدور الحكومي والخاص فيما يتعلق بموضوع المؤتمر، فضلاً عن الإحاطة بالتجارب الدولية في موضوع المؤتمر . من جانبه, بين وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن المحمود, أن المحور الأول في المؤتمر (القضاء في الشريعة الإسلامية والقانون), سيتناول القضاء عند فقهاء الشريعة، والقضاء عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون, ويتناول المحور الثاني (التحكيم في الشريعة الإسلامية والقانون), التحكيم عند فقهاء الشريعة، والتحكيم عند شراح القانون، والمقارنة بين الشريعة والقانون, فيما يناقش المحور الثالث (مجالات القضاء والتحكيم في الشريعة والقانون), القضاء والتحكيم التجاري، والمنازعات المتعلقة بالتجارة (القانون النموذجي)، والقضاء والتحكيم في القضايا الجزائية، والقضاء والتحكيم في الدعاوى الإدارية، والقضاء والتحكيم في قضايا العمل والعمال، والقضاء والتحكيم في منازعات الأحوال الشخصية . وبين أن المحور الرابع من المؤتمر (القانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم) سيتضمن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية، وحكم تطبيق الأحكام القضائية والتحكيمية المخالفة للشريعة الإسلامية, و يشتمل المحور الخامس (القضاء والتحكيم الدوليان), على القضاء الدولي، والتحكيم الدولي, بالإضافة إلى التجارب الحديثة في تطوير آليات التقاضي، والتجارب الحديثة في تطوير آليات التحكيم، وآليات تطوير القضاء والتحكيم التي سيتم تناولها في المحور السادس (آفاق تطوير آليات القضاء والتحكيم) . ولفت وكيل الجامعة للشؤون التعليمية إلى أن المؤتمر يستهدف أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الجامعات، وأعضاء السلك القضائي، وأعضاء هيئات التحكيم، والمحامين، والمستشارين القانونيين، ورجال الأعمال، وطلاب كليات الشريعة والأنظمة, وتشارك فيه 21 دولة على مستوى العالم، حيث يشارك من جانب المملكة العربية السعودية 12 باحث، ومن الجزائر 37 باحثاً، ومن مصر 35 باحثاً، ومن المغرب 16 باحثاً، ومن الأردن 7 باحثين، ومن العراق 4 باحثين، ومن سوريا 3 باحثين، ومن الولايات المتحدة الأمريكية باحثان، ومن تونس باحثان، وباحث واحد من كل دولة من الدول التالية: السويد، لبنان، اليونان، هولندا، فرنسا، اسبانيا، السودان، عمان، تركيا، ومن بنغلاديش . من جهة أخرى أكد صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد أهمية مؤتمر القضاء والتحكيم الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال الفترة 28- 29 / 12/ 1436هـ، ويشارك فيه نخبة من القضاة والمتخصصين من المملكة ومن مختلف دول العالم، ويتناول مجموعة من المحاور الرئيسة التي تشمل القضاء في الشريعة الإسلامية، والتحكيم في الشريعة والقانون، والقانون الواجب التطبيق في القضاء والتحكيم. وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : إن هذا المؤتمر مهم لأنه يسلط الضوء على العلاقة الوثيقة بين القضاء في الشريعة الإسلامية وطرق تطبيقه وفق آليات قانونية، وكونه يتناول التحكيم الذي يعد مسانداً للقضاء وليس منافساً له، إضافة لما يتمتع به التحكيم من السرعة والسرية في التقاضي، مما يجعله ذا أهمية بالنسبة للمستثمرين، كما تنبع أهمية المؤتمر من كونه يساعد في إرساء قواعد العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع، ويقدم هذا المؤتمر المتخصص في القضاء والتحكيم في جلساته ومن خلال المشاركين فيه، عددا من البحوث والدراسات المتعلقة بآليات القضاء والتحكيم، وسبل تطويرها والرقي بوسائلها والتسريع منها لمواكبة الزيادة العددية في السكان والقضايا الناتجة عن ذلك وتنوعها وتعددها، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية التي تشكل محورا مهما في حياة الناس ومعاشهم . وأضاف أن المملكة منذ تأسيسها قامت على تطبيق الشريعة الإسلامية في جميع شؤونها، وعرف القضاء السعودي بتميزه وتفرده في الأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، دستوراً ومنهاجاً ومنطلقاً في الحكم في جميع القضايا وفي جميع المعاملات. وأوضح أن القضاء في المملكة العربية السعودية يتمتع باستقلالية تامة عن جميع المؤثرات، وأنه يعمل وفق الكتاب والسنة، وهما دستور هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ـ رحمه الله - وسار على ذلك أبناؤه الملوك من بعده حتى وصل إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه الله-.