تُعول مصر على تدخل حاسم لمجلس الأمن الدولي في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير مخاوف في مصر والسودان من تأثيره على حصتيهما المائية. وأرسلت مصر والسودان، قبل نحو أسبوعين، خطابين متتاليين إلى مجلس الأمن، طالبا فيه بعقد جلسة طارئة، لإيجاد مخرج للنزاع، كونه «مهدداً للأمن والسلم الدوليين»، مع إحاطته بما وصلت إليه المفاوضات، وآخرها السنة الماضية، التي جرت برعاية الاتحاد الأفريقي، وتوقفت في أبريل (نيسان) الماضي. وتوقع وزير الموارد المائية المصري محمد عبد العاطي، أمس، أن «تكون هناك قرارات حاسمة للمجلس»، مشيراً إلى تقديم بلاده «ملفاً شاملاً يحفظ حقوقها المائية». وتستهدف التحركات المصرية والسودانية قبول المجلس – وعلى رأسه الدول الخمس دائمة العضوية - عقد جلسة، قبل شروع إثيوبيا في تنفيذ المرحلة الثانية من ملء خزان السد، مع بدء موسم الأمطار في يوليو (تموز) المقبل. وفي أول إشارة لانعقاد الجلسة، بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نظيرته النرويجية إيني إريكسون (عضوين غير دائمين)، جدول أعمال مجلس الأمن لشهر يوليو المقبل، بما في ذلك إمكانية التطرق لمسألة سد النهضة وتنسيق المواقف مع بقية الدول الأعضاء في هذا الشأن. وذكر بيان للخارجية التونسية، أمس، أن ذلك جاء على هامش مشاركتهما في اجتماعات وزراء الشؤون الخارجية والتعاون من أجل التنمية لمجموعة العشرين «جي 20». وقال الوزير المصري محمد عبد العاطي، إن بلاده اتخذت كل الطرق الدبلوماسية بخصوص أزمة سد النهضة، حيث لجأت إلى الأمم المتحدة وتم تجهيز ملف كامل تم إرساله بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وتابع عبد العاطي، خلال تصريحات إعلامية أمس، أن الخارجية المصرية، قطعت شوطاً كبيراً في ذلك الملف، وسيتم عرضه على الأمم المتحدة، ومن المتوقع أن تكون هناك قرارات للمجلس ستكون حاسمة لتلك الأزمة، ومصر قدمت كل ما يحفظ حقوقها المائية في تلك الأزمة». وأضاف «مصر تريد السلام، وحريصة على مصالح كل دول حوض النيل، ونحن ندعم التنمية، والدولة المصرية، ليست في خصومة مع إثيوبيا، ولكن نعمل على حفظ حقوقنا، ومصر أول من وقف مع دعم دول حوض النيل، في مصر تشارك في إنشاء سدود في السودان مهمتها الحماية من الفيضانات، وفي تنزانيا لدينا الكثير من المشاريع، وكذلك في رواندا والكونغو وغيرها من الدول، مصر تدعم التنمية». وتطالب مصر والسودان، بضرورة إبرام اتفاق قانوني أولاً ينظم قواعد ملء وتشغيل السد، ويجنبهما أضراراً متوقعة على حصتيهما المائية».