قال المستشار القانوني الدكتور مشعان بن عِجرف لـ"المدينة" ان قضايا الأحوال الشخصية هي الأكثر ارتفاعاً في المحاكم السعودية خلال الفترة الأخيرة، وأشار إلى أن نحو 50 % من المحامين لا يفضلون الترافع في قضايا الأحوال الشخصية لأسباب مختلفة من أبرزها قلة العائد المادي إلى جانب تعرضها لموضوعات ومشاكل أسرية يفترض أن تبقى سرية وشخصية خاصة بأصحابها والقضاة ولا ينبغي الاطلاع عليها و الخوض فيها لافتاً إلى أن عدد كبير من المحامين يتلقون العديد من الطلبات للترافع أمام محاكم الأحوال الشخصية نظراً لارتفاع عدد القضايا من هذا النوع، مبيناً أن نحو 40% من المحامين لا يفضلون أيضاً الترافع في القضايا العمالية، لأن أتعابها المادية قليلة، كما أن البعض يترافع فيها دون مقابل، باعتبارها عمل إنساني من الدرجة الأولى.واشار إلى أن "بعض المحامين يكتفون بالدفعة الأولى من أتعابهم أو مستحقاتهم المالية، ويرفضون استلام الباقي، وذلك إما كموقف شخصي، أو لاكتشاف ظروف شخصية أو أسرية للمدعي تستوجب هذا التنازل، ويحدث ذلك عادة في قضايا الأحوال الشخصية مثل الخلع أو الطلاق أو النفقة، وبعض المحامين يدفع المال من حسابه الخاص لمساعدة أحد الأطراف، إذا كانت ظروفه المالية لا تسمح بدفع أتعاب القضية لمكتب المحاماة.كما أوضح الدكتور مشعان بن عِجرف أن نص اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية على اشتراط اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد بعض القضايا ، ساهم في إنهاء العديد من المنازعات التجارية التي كانت تثقل كاهل المحاكم التجارية.وقال أن رؤية القيادة الحكيمة كان لها عظيم الأثر في النهوض بالقضاء التجاري ليواكب رؤية المملكة 2030، وقال": تحديد موعد النظر ببعض القضايا التجارية وتحديد عدد الجلسات الإجمالية، بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية جلستي مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه ، وألا يزيد ميعاد تقرير الخبير في الدعاوى على خمسة وأربعين يوماً من التاريخ المحدد لبدء عمله، ساهم في تسريع وتيرة إصدار الاحكام دون التأثير على جودتها، موضحاً أن اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية خلصت الى تقليل أمد التقاضي في الدعاوى التجارية، وساهمت برفع كفاءة العمل، مما سيرفع تصنيف المملكة في المؤشرات التنافسية.وأشار ابن عِجرف إلى أن ما جاءت به اللائحة التنفيذية عزز بيئة قطاع الأعمال، بتوفيرها مناخاً اقتصادياً تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، ودعم حراك التنمية الاقتصادية، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة .يذكر أن عدد القضايا التجارية المنجزة خلال العام الماضي 1441هـ، في المحاكم والدوائر التجارية بالمملكة، بلغ نحو 11425 قضية.< Previous PageNext Page >