30 يونيو 2021 / شبكة الصين/ في عام 2020، سجلت القيمة الصناعية المضافة للصين 31.3 تريليون يوان، أي حوالي 1.5 مرة مثيلتها في الولايات المتحدة، وتقترب من إجمالي القيم الصناعية المضافة للولايات المتحدة وألمانيا واليابان. ومن بين 500 منتج صناعي رئيسي، يوجد في الصين أكثر من 220 منتجا يحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث حجم الإنتاج، ويمكن رؤية "صنع في الصين" في أكثر من 230 دولة ومنطقة حول العالم، لتصبح الصين "مصنعا عالميا" حقيقيا. وتحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني، أسس أبناء الشعب نظاما صناعيا حديثا بمجموعة متكاملة، مع حرصه على شق الطرق بين الجبال ومد الجسور فوق المياه، وحقق التحول التاريخي من دولة زراعية فقيرة متخلفة إلى أكبر دولة صناعية في العالم. وقدمت الصناعة الصينية إسهامات كبيرة في القفزة التاريخية للأمة الصينية من الضعف إلى تحقيق الثراء لتصبح دولة قوية. وقبل أكثر من 100 عام، كانت الصناعة الصينية تقريبا "فقيرة"، وقبل تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وبسبب الحروب الطويلة والفوضى، كان الأساس الصناعي للصين ضعيفا للغاية، وكانت المؤسسات الصناعية تعتمد على معدات رديئة وتكنولوجيا متخلفة، ولم يكن بإمكانها سوى إنتاج كمية محدودة من المنتجات المتواضعة. وفي الأيام الأولى لتأسيس الصين الجديدة، كانت الصناعة الصينية تمثل أقل من 10% من الاقتصاد الوطني. ومن أجل تغيير هذا الوضع، ركز الحزب والحكومة مواردهما المحدودة على القطاع الصناعي منذ فترة "الخطة الخمسية الأولى". وخلال هذه الفترة تمكنت الصين من إنشاء 156 مشروعا صناعيا بمساعدة الاتحاد السوفيتي، ووضع الأساس الأولي للتطور اللاحق للتصنيع. ومن فترة "الخطة الخمسية الأولى" إلى ما قبل تنفيذ سياسة "الإصلاح والانفتاح" في عام 1978، وهي فترة الاقتصاد المخطط التقليدي، صاغت الصين ونفذت خمس "خطط خمسية"، والتي لعبت دورا مهما للغاية في دفع بناء التصنيع الاشتراكي وتحقيق "التحديثات الأربعة". وفي عام 1978، عُقدت الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني بنجاح، واتخذت قرارا تاريخيا حول تحويل مركز عمل الحزب والدولة إلى البناء الاقتصادي وتنفيذ الإصلاح والانفتاح. ونتيجة لذلك، أجريت تعديلات في تخطيط وسياسات التنمية الصناعية. الأول، تعديل المخطط الصناعي لتشجيع المنطقة الشرقية على أخذ زمام المبادرة في التنمية، وتطوير الصناعة في المناطق الساحلية بشكل سريع. والثاني، تطوير صناعة النسيج المرتبطة بمعيشة الشعب بقوة أكبر. والثالث، تطوير شركات البلدات (أو الريفية) بقوة، والمؤسسات الفردية والخاصة، وجذب رأس المال الأجنبي بقوة، وتطوير "الشركات ذات رؤوس الأموال الثلاثة". ومنذ ذلك الحين، تم بشكل تدريجي إنشاء النظام الاقتصادي الاشتراكي الأساسي "للاقتصاد المملوك للقطاع العام باعتباره الدعامة الأساسية والتنمية المشتركة لاقتصاديات الملكية المتعددة"، مما وفر ضمانات مؤسسية لتطوير المؤسسات الصناعية ذات الملكيات المختلفة. ومنذ الإصلاح والانفتاح، مع إنشاء النظام الاقتصادي للسوق الاشتراكي، وخاصة منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، والتنفيذ المتعمق لاستراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار واستراتيجية القوة التصنيعية، لم تتوسع الصناعة الصينية بشكل كبير فقط من حيث الحجم، ولكن ارتقت جودة التنمية الصناعية بشكل كبير. وقد نمت الطاقة الإنتاجية الصناعية بسرعة، واحتل إنتاج المنتجات الرئيسية المرتبة الأولى في العالم. ومنذ الإصلاح والانفتاح، خضعت الطاقة الإنتاجية للمنتجات الرئيسية لتغييرات أساسية، وحققت السوق تغيرات كبيرة من النقص إلى الوفرة. ويتواصل تحسين الهيكل الصناعي وترقيته، وتتجه الصناعة نحو المستوى المتوسط إلى الأعلى. فأولا، كان التسريع المتواصل للتحول والارتقاء بالصناعات التقليدية. ثانيا، التسريع المستمر لميلاد الصناعات الناشئة وتطورها. ثالثا، النمو السريع للصادرات الصناعية والتعزيز المستمر للقدرة التنافسية الدولية. رابعا، الزيادة الكبيرة في قدرات الابتكار المستقلة، وقد انتقلت بعض التقنيات من كونها "تابعة" إلى الريادة. خامسا، حقق تطوير التصنيع الذكي نتائج إيجابية، ومكّن الاقتصاد الرقمي الصناعة من الانتقال نحو تطوير عالي الجودة. وعلى الرغم من أن الصين حققت التصنيع بشكل أساسي، إلا أنها لم تحقق التصنيع بالكامل بعد، مما يعني أن الصين لم تصبح بعد بلدا صناعيا قويا. فتحقيق التصنيع الكامل وتحويل الصين إلى بلد قوي في التصنيع الصناعي مهمة واتجاه التنمية الصناعية للصين في المستقبل. وفي الوقت الحالي، لا تزال لدى عملية التصنيع في الصين أسئلة مثل الاختلالات الصناعية الإقليمية، ومستويات التصنيع غير الكافية في بعض المناطق، وهيكل التنمية الصناعية غير المتوازن، والقدرات الابتكارية غير الكافية والتنمية غير الكافية للصناعات المتطورة، واختلال التوازن بين سرعة التصنيع والقدرة الاستيعابية للموارد والبيئة، والتنمية غير الكافية للاقتصاد الأخضر. وإذا كانت الصناعة مزدهرة، فستكون البلاد مزدهرة؛ وإذا كانت الصناعة قوية، ستكون الدولة قوية. فعملية معالجة مشاكل التنمية غير المتوازنة وغير الكافية في المجال الصناعي هي عملية التنمية الصناعية الصينية من تحقيق التحديث بشكل أساسي إلى تحقيقه بحل شامل. وإذا نظرنا إلى الماضي، فقد تغلبنا على العقبات وحقق تألقا؛ وبالنظر إلى المستقبل، لا يزال أمام التنمية الصناعية في الصين طريق طويل لتقطعه، ومازال عليها تحمل المهمة الهامة المتمثلة في تعزيز النهوض العظيم للأمة الصينية. ويؤمن الصينيون بشكل راسخ أنه في ظل القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني، ستصبح الصين بالتأكيد قوة صناعية على مستوى عالمي.