علمت "الجريدة" أن إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت وكيل الوزارة بشأن استئناف عقد "عموميات" بعض جمعيات النفع العام قليلة الأعداد، والتي تضم نحو 100 منتسب وأقل، ولا تتطلب موافقة اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا على عقدها. ووفقا لمصادر "الشؤون" فإنه من منطلق الحرص على عدم تعطيل أعمال هذه الجمعيات، خاطبت الإدارة المختصة وكيل الوزارة للموافقة على طلبها، السالف ذكره، لاسيما أن هذه "العموميات" يسهل إحكام السيطرة على تجمعاتها بصورة أوسع، والمحافظة على التباعد الاجتماعي لمنتسبيها خلال انعقادها، بما يقلل فرص انتشار الوباء، بخلاف الأخرى التي تضم آلاف الأعضاء. وشددت المصادر على أنه في حال وافقت الوزارة فإنه سيكون هناك تشديد من قبل الإدارة على ضرورة اتباع الدليل الاسترشادي الخاص بعقد العموميات وإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، لضمان تحقيق أعلى اشتراطات السلامة قبل وأثناء وبعد عقد العموميات وإجراء الانتخابات، موضحة أن هناك لجنة تختص بزيارة مقار العموميات والانتخابات قبل عقدها، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومدى الجاهزية من عدمه. وأضافت أن "للجنة حق إلغاء أو تأجيل عقد العمومية لأسباب عدة، وإلى حين تعديل أوضاعها، منها عدم الالتزام بالدليل الاسترشادي الصحي المنظم لعملية عقد العموميات، ومنها قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وتوفير المعقمات في أماكن عدة، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الحضور وارتداء الكمام، فضلا عن توفير مدخل ومخرج منفصلين إلى قاعة الاجتماع"، مؤكدة أنه سيتم الاستعانة برجال الداخلية لضبط الأمن وإحكام السيطرة والتنظيم خلال عقد العموميات، ومنع التجمعات عقب التصويت.