أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية توقيعها أمس الثلاثاء 29 يونيو 2021، عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية لمشروع العلياء السكني بمدينة المعرفة الاقتصادية مع شركة مسعد المطيري وشريكه المحدودة، بقيمة 34.9 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان لها على “تداول”، إن العقد يتضمن تنفيذ أعمال البنية التحتية من شبكات طرق ومياه وري وصرف صحي ومكافحة حريق وإنارة وربطها بالبنية التحتية الذكية المنفذة بمنطقة المشروع. وأضافت أن العقد يمتد لفترة 12 شهراً تبدأ من يوليو 2021، مشيرةً إلى أنه لا توجد أطراف ذات علاقة في العقد. وبيّنت أنه سيتم سداد مستحقات المقاول على دفعات بموجب مستخلصات شهرية بناء على ما يتم تنفيذه من مهام العقد، وبالتالي تتوزع الفترة التي سينعكس عليها الأثر المالي على مدار 12 شهراً تبدأ من نهاية يوليو 2021، كما سيتم سداد المستحقات من السيولة النقدية المتوفرة لدى الشركة. ولفتت إلى أن مشروع الضاحية الشمالية (مخطط العلياء) يستهدف استكمال تطوير المنطقة الشمالية المطلة على شارع صفوان الذي يبلغ عرضه 40 مترا، على مخطط بمساحة 269 ألف متر مربع مقسمة إلى قطع أراض بمساحات مختلفة لإقامة عمائر سكنية وخدمات تجارية تم تصميمها لتستجيب للتوجه العمراني الجديد بالمدينة المنورة “أنسنة المدن”، الذي يعتمد على ترابط الوحدات السكنية بالمناطق الخضراء وممرات المشاة بهدف إيجاد نمط وجودة حياة جاذبة، حيث تبلغ مساحة الحدائق والممرات 72 ألف متر مربع، كما يصل طول قلب المشروع الأخضر إلى 1100 م وعرضه يتراوح بين 16 – 82 مترا.   وذكرت أنه قد تمت دراسة وتصميم قطع الأراضي لتأخذ في الاعتبار الممرات والطرق الواسعة، ما يحقق منافع عديدة في حزمة الشوارع الرئيسية والفرعية لتتوسطها حديقة بمساحة تقريبية 60 ألف متر مربع لتفصل حركة المشاة والسيارات وتنظم الحركة المرورية في الأماكن المخصصة للتنزه وللتشجيع على المشي مع وجود الوصول الكامل لأصحاب الهمم، وتم الاعتناء بدقة التفاصيل في تطوير الأرصفة وإنارتها وتشجيرها.   وأوضحت أنه من ضمن العمل بمشروع الضاحية الشمالية أسندت الشركة مهام الإشراف الهندسي والفني على أعمال مقاول تنفيذ أعمال البنية التحتية إلى إحدى الشركات الهندسية المتخصصة بهدف ضمان جودة تنفيذ الأعمال ورفع التقارير الدورية عن أداء المقاول، كما قام بمراجعة المخطط العام للمشروع أحد الاستشاريين المعتمدين، الذين تم تعيينهم بموجب متطلبات تنفيذ المشاريع من قبل هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للتأكد من اتباع المعايير الفنية والهندسية المطلوبة