كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن الهيئة سلمت جميع وثائق التراخيص اللازمة للحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية، إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لتحقيق حلم المصريين، بتنفيذ برنامج مصر النووى لتوليد الكهرباء، تزامنًا مع احتفالات ثورة 30 يونيو. وأكد الوكيل، أنه منذ إطلاق إشارة بدء المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء برعاية القيادة السياسية ونحن لا نألو جهدا في تنفيذ الالتزامات المتلاحقة الخاصة بمراحل المشروع، وبالجهود الدؤوبة مع العمل المتواصل والتفاني وروح الفريق الواحد لهدفٍ واحد، تُتوج باكتمال تسليم كل وثائق التراخيص للوحدة الأولى والثانية من محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء، فاليوم نفخر باكتمال هذا العمل بأعلى معايير الجودة محققا المتطلبات المحلية والعالمية. وأوضح رئيس الهيئة، أن تقديم الوثائق بأعلى معايير الجودة للحصول على إذن الإنشاء يُعد من العلامات الفارقة في مسيرة المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء. وتتجه الأنظار الآن نحو هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، لإصدار إذن الإنشاء الذي يعد معلما ونقطة تحول للمشروع، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية الجهة الرقابية المستقلة، تقوم بكل المهام الرقابية والتنظيمية للأمن والأمان النووي ولها في سبيل تحقيق ذلك الصلاحيات اللازمة طبقا لقانون إنشائها. وبالنظر إلى الوثائق المطلوبة للحصول على إذن الإنشاء وفقًا بالمادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته فهي: صورة إذن قبول الموقع، الجدول الزمني لأعمال الإنشاء والتركيب، بيانات وافية عن الشركات والجهة التي ستتولى مسئولية الإشراف على الإنشاء والتصنيع والتركيب وهيكلها التنظيمي، بيانات عن الشخص أو الجهات المتعاقد معها على التوريد أو الأعمال الإنشائية بما في ذلك جنسيتها وسابقة أعمالها في هذا المجال، نظم إدارة الجودة الجهات المتعاقد معها، برنامج الوقاية الإشعاعية ــــــ نظم إدارة النفايات المشعة، تقرير تحليل الأمان الأولي (أضخم وثيقة من وثائق التراخيص بواقع 36110 صفحة للوحدتين)، خطة مبدئية للطوارئ النووية والإشعاعية، خطة مبدئية للحماية المادية وأمن المنشآت النووية، نظام مبدئي لتطبيق الضمانات والتحكم في المواد النووية، إقرار بالالتزام بالشروط الواجب الوفاء بها من قبل الهيئة. وبهذا الإنجاز الهام يكون قد تم استيفاء كل وثائق الترخيص اللازمة للحصول على إذن الإنشاء للوحدتين الأولى والثانية طبقًا للقانون رقم 7 لسنة 2010 والذي يعد خطوة تاريخية ومعلم رئيسي على مسار تنفيذ مشروع مصر القومي لإنشاء المحطة النووية بالضبعة.