شارك سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شئون مجلس الوزراء في الاجتماع التاسع للجنة العربية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة كبار المعنيين في الدول العربية المسؤولين عن ملف التنمية المستدامة والذي تترأسه الجمهورية اللبنانية بحكم رئاستها للدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية.  وافتتح الاجتماع بكلمة ألقتها علا الصيداني مستشار أهداف التنمية المستدامة برئاسة مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية رئيس دورة الاجتماع شكرت خلالها الأمين العام لجامعة الدول العربية على ما يقوم به من جهود لتقارب وجهات النظر والدفع لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.  وأثناء الاجتماع ألقى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سعي دؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينا أن مملكة البحرين أطلقت الكثير من المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة حرصا من قيادة جلالة الملك المفدى على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، وهي سباقة في تحقيق التنمية المستدامة من أجل مزيد من التطور والرقي في جميع المجالات.  وأوضح سموه أن البحرين تسعى دائما للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا وخارجيا فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربط تلك الأهداف ببرنامج عمل الحكومة، حيث إن المملكة أطلقت حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 11 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين وقد هدفت الحزمة المالية إلى ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الفيروس بما يعود بالنفع على المواطنين وأصحاب الأعمال، وتمثلت أبرز مبادرات الحزمة في دفع رواتب المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص بالكامل خلال الثلاث الأشهر الأولى من الجائحة مع استمرار تقديم الدعم لهم بنسبة 50% خلال الأشهر التي تليها، مشيرا سموه إلى امتداد الحزمة المالية والاقتصادية لأكثر من 6 أشهر منذ انطلاقها مما ساهم في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة ، وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يشيد بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين وساهمت في الحد من الآثار المترتبة على تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).  وناقش أعضاء اللجنة توصيات البند الأول في الاجتماع المنعقد في التاسع من شهر ديسمبر 2020، والذي يستهدف القضاء على الجوع في المنطقة العربية بتوجيه الشكر للدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الاقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال شهر ديسمبر من العام 2020.  ورحب المسؤولون العرب بتعاون الأمانة العامة بجامعة الدول العربية مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية لإعداد تقرير بشأن تمويل التنمية المستدامة الوطني، وذلك تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة 2020 للتنمية المستدامة، وهو نموذج أولي يتم تطبيقه في الدول العربية الراغبة في إعداد تقارير تمويل للتنمية المستدامة على المستوى الوطني.  واشتمل الاجتماع على عدد من البنود المتعلقة بالقضاء على الجوع في المنطقة العربية، والشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وآلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، وتحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات.  كما ناقش المسؤولون العرب الشراكات الفاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 عبر محورين هما الشبكة العربية للمنتديات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول العربية، ومنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة، وفي هذا الصدد وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الشكر والتقدير لكل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ولبنان والسودان لقيامهم بتسمية نقاط الاتصال الشبابية لدى منصة الشباب العربي للتنمية المستدامة.  وتم خلال الاجتماع التطرق إلى آثار جائحة كوفيد 19 على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية، وفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة (النسخة الرابعة) إكسبو 2020 في دبي.  وقد وافقت اللجنة على تشكيل فريق فني لتنسيق الجهود العربية لمواجهة آثار جائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل على تبني وتنفيذ المبادرات والابتكارات التي تعزز تحقيق التنمية المستدامة ما بعد التعافي من الجائحة.