أقر البرلمان اللبناني، الأربعاء، قانون البطاقة التموينية، تمهيدا لمنح 93 دولارا أميركيا بشكل شهري لعدد من العائلات الفقيرة، في خطوة قد تكون مقدمة لرفع الدعم عن الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. ويعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية لإقرار عدد من اقتراحات ومشاريع القوانين المالية، بينما يتزايد الغضب في الشارع، إزاء تفاقم الأزمة. ويرى متابعون أن إقرار البطاقة التموينية، سيكون مقدمة لرفع دعم مصرف لبنان عن الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. ويرتقب أن يناقش النواب اللبنانيون 73 بندا قبل إقرار المشاريع والاقتراحات التي تحمل صفة العجلة في البلاد. ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية. وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء. في المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان هو 1507 ليرات، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة خانقة. وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا. وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر. كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم. وفي وقت سابق من يونيو الجاري، وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق الذي يبلغ 1500، في مسعى إلى تخفيف أزمة المحروقات بالبلاد. ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيواصل توفير الوقود بسعر صرف مدعوم، يقل عن القيمة الفعلية في السوق.