بدأت ميليشيا الحوثي، حصر الموظفين، تمهيداً لتسريح عشرات الآلاف منهم، واستبدالهم بعناصر موالية لها، تحت دعاوى الإحالة للتقاعد، على الرغم من أنّ مئات الآلاف محرمون من الرواتب أربعة أعوام. وأصدرت ما تسمى وزارة الخدمة المدنية في الميليشيا، تعميماً لكل الوزارات والمصالح في مناطق سيطرتها، تطلب منهم رفع أسماء الموظفين الذين ينبغي إحالتهم للتقاعد، في مهلة تنتهي الشهر المقبل، في خطوة أكّدت مصادر في الخدمة المدنية، أنّ الهدف منها إحالة عشرات آلاف الموظفين إلى التقاعد، بهدف إحلال عناصر حوثية بدلاً منهم، لضمان سيطرة الميليشيا على الجهاز الإداري للدولة، حتى حال التوصل لتسوية سياسية. وطلبت الميليشيا من المعينين بمناصب الوزراء ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات، والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الحكومية، تجهيز كشوفات لمن بلغ التقاعد حتى نهاية مارس 2018، متضمناً حالات الوفاة والعجز عن العمل، وعكسها على النماذج المرفقة بالتعميم، خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه. وشددت على ضرورة إرفاق نسخة آلية وأخرى ورقية بالكشوفات المطلوبة، وصور معتمدة طبق الأصل من آخر كشف راتب، فضلاً عن صورة من آخر فتوى تسوية، وصورة طبق الأصل من شهادة الوفاة للمتوفين، وصورة طبق الأصل من التقرير الطبي. واستثنت الميليشيا من الاستبدال، من يوافق عليهم رئيس ما يسمى المجلس السياسي، مهدي المشاط، استبدالهم بآخرين، وحسب الاحتياج للعمل فقط، ما يفتح الباب على مصراعيه لتسريح عشرات آلاف الموظفين، وإحلال آخرين من الموالين للجماعة محلّهم، وفي الحدود الذي تحددها حاجة الميليشيا، لضمان تحكمها بمفاصل أجهزة الدولة المدنية، بعد أن استكملت السيطرة على الجهازين الأمني والعسكري.   تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App