اعتدى النائب في البرلمان التونسي الصحبي صمارة، اليوم الأربعاء، على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، مسددا لها لكمتين داخل قاعة الجلسات العامة في البرلمان. وتدخلت عناصر الأمن المكلفة بتأمين البرلمان وقامت بمنع النائب صمارة من مواصلة تعنيف موسى، وسادت حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسات. وحاولت موسى، منذ صباح اليوم الأربعاء، منع انعقاد الجلسة العامة، مشيرة إلى أن الاتفاقية التي سيصادق عليها النواب، والتي سيتم عبرها إنشاء صندوق قطري للتنمية، تعتبر ”استعمارا قطريا لتونس“. ودخلت عبير موسى في مشادات كلامية مع عدد من النواب منذ صباح اليوم الأربعاء، بالتوازي مع سير الجلسة العامة وبحضور وزيرة المرأة. يذكر أن نواب الدستوري الحر دخلوا منذ ثلاثة أيام في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان التونسي، مطالبين بعدم تمرير اتفاقية حول تشكيل صندوق قطري للتنمية في تونس. ويسعى نواب الحزب الدستوري الحر، من خلال خطوتهم هذه، إلى منع مناقشة وتمرير الاتفاقية، بعد مساعٍ قضائية لمنع عقد هذه الجلسة. واتهم الحزب الدستوري الحر، مؤخرا، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ“محاولة فرض الاتفاقية الخاصة بصندوق قطر للتنمية على أعمال البرلمان دون مصادقة مكتب المجلس عليها“، مطالبا بعدم عرضها على التصويت. وقدم الحزب شكوى قضائية ضد رئيس البرلمان راشد الغنوشي، تم توجيهها إلى وكيل النيابة في المحكمة الابتدائية في تونس، لإبطال مشروع إحالة الاتفاقية إلى المجلس والمصادقة عليها. واتهمت كتلة الحزب الدستوري البرلمانية الغنوشي بـ“التدليس والتحايل في قضية صندوق قطر للتنمية“، الذي وصفته بـ“المشروع الاستعماري“. ووصفت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى بنود الاتفاقية بـ“الاحتلال المفضوح للدولة التونسية، وأنها ضرب لاستقلال قرارها الوطني، ومحو لسيادتها على ترابها“. وأكدت موسى، في مقطع فيديو صورته من داخل مجلس النواب، وبثته على صفحتها في فيسبوك، أنها ”ترفض بيع تونس“، مؤكدة أنهم سيستمرون في اعتصامهم لمنع مناقشة وتمرير الاتفاقية. وأبرمت الحكومة التونسية، في 12 حزيران/ يونيو 2019، اتفاقية مع قطر تقضي بالموافقة على إنشاء مقر لصندوق قطر للتنمية في تونس؛ بهدف تمويل مشاريع تنموية في مجالات الطاقة والتربية والتكوين والبحث العلمي والصحة والموارد الطبيعية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والسكن والسياحة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والتمكين الاقتصادي.