حققت الشركة العربية للأنابيب، التي تعمل في مجال إنتاج وبيع أنابيب الصلب أرباحا قدرها 1 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2021، مقارنة بخسائر 16.8 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020. المقارنة الربعية (مليون) المماثل السابق البند الربع الأول 2020 الربع الأول 2021 التغير الإيرادات 66.45 129.30 94.6 % اجمالي الدخل (1.40) 13.70 1078.6 % دخل العمليات (15.80) 1.10 107.0 % صافي الدخل (16.80) 1.00 106.0 % متوسط عدد الأسهم 40.00 40.00 - ربح السهم (ريال) (0.42) 0.03 106.0 % قالت الشركة إن سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى: - ارتفاع مبيعات الشركة للربع الحالي لعام 2021م بنسبة حوالي 94% مقارنة بنفس الفترة لعام 2020م لتصل الى 129.3 مليون ريال مقابل 66.5 مليون ريال. وذلك بسبب: 1-قيام الشركة بتسليم الطلبات للعملاء، والذي تأخر في فترات سابقة بسبب جائحة كورونا. 2-انخفض هامش تكلفة المبيعات للربع الحالي من عام 2021م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. ما ساهم في رفع هامش الربح للربع الحالي. 3-تحسن الإنتاجية في مصنعي الرياض والجبيل خلال الربع مما ساهم في رفع المبيعات. كما أرجعت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى: - ارتفاع المبيعات مقارنة بالربع السابق حيث بلغت مبيعات الربع الحالي حوالي 129.3 مليون ريال مقارنة بمبلغ 95.4 مليون ريال. - عمل معالجات للمخزون في الربع السابق. معلومات إضافية: - كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 207.3 مليون ريال مقارنة مع 509.5 مليون ريال كما في الفترة المماثلة من العام السابق. - كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة للفترة الحالية قد بلغت 310.1 مليون ريال بما يعادل 77.5% من رأس مال الشركة. تقرير المراجع الخارجي: الرأي المتحفظ. أساس الاستنتاج المتحفظ 1-كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5 والإيضاح 1-17 من القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة، خلال عام 2020م حددت إدارة الشركة بعض الاختلافات أثناء إجراء أتمتة لنظام مخزون البضاعة في الطريق. ونتيجة لذلك، خفضت الإدارة قيمة مخزون البضاعة في الطريق واعترفت بتسويات بمبلغ 105.98مليون ريال سعودي عن طريق زيادة الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. علاوة على ذلك، كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5 والإيضاح 2-17من القوائم المالية المرفقة، خلال عام 2020م، حددت إدارة الشركة بعض الاختلافات أثناء إجراء جرد مخزون المواد الخام. نتيجة لذلك، خفضت الإدارة مخزون المواد الخام واعترفت بتسويات بمبلغ 18.95 مليون ريال سعودي من خلال زيادة الخسائر المتراكمة الافتتاحية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2019م. كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية الأولية الموجزة، نظرا لعدم توفر المستندات المؤيدة، لا يمكننا التحقق مما إذا كانت التسويات بمبلغ 105.98 مليون ريال سعودي و18.95مليون ريال سعودي التي تتعلق بمخزون البضاعة في الطريق ومخزون المواد الخام، على التوالي، تتعلق بالخسائر المتراكمة الافتتاحية كما في 31 ديسمبر 2019م أو للسنوات اللاحقة. وفقا لذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة الربح أو الخسارة للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2019م و2020م، وفي القيم الدفترية لمخزون بضاعة في الطريق والمواد خام، والخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2019م أو 31 ديسمبر 2020م. 2- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 5من القوائم المالية المرفقة، أجرت الإدارة تقييما لانخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في 31 ديسمبر 2020م. وبناء على نتائج هذا التقييم، تم تسجيل مخصص لانخفاض القيمة بقيمة 58.75مليون ريال سعودي والذي تم الاعتراف به وتسجيله خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م. إلا أنه، لم تقم الإدارة بإجراء تقييم لانخفاض قيمة مخزون المواد الخام كما في 31 ديسمبر 2019م، ولم تعكس الأثر الناتج، إن وجد، في قائمة المركز المالي وقائمة الربح أو الخسارة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. وبناء على ذلك، لا يمكننا تحديد ما إذا كان هناك أي تسويات ضرورية على القيمة الافتتاحية لمخزون مواد الخام، ومخصص الانخفاض قي القيمة المتعلق به والخسائر المتراكمة للشركة كما في 31 ديسمبر 2020م والانخفاض في القيمة المسجل للفترة المنتهية في 31 مارس 2020. 3- كما تم الإفصاح عنه في الإيضاح 6 من القوائم المالية المرفقة، كما في 31 مارس2021، تشتمل دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى على دفعات مقدمة أخرى بقيمة 29.07 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2020م: 29.40مليون ريال سعودي.) لم يتم تزويدنا بتحليل تفصيلي لهذا الرصيد، كما لم نستلم المستندات المؤيدة والتي تمكننا من التحقق من الحركة والأرصدة الختامية كما في 31 مارس 2021 و31 ديسمبر 2020. وفقا لذلك، كما في تاريخ اعتماد هذه القوائم المالية، لم نتمكن من الوصول إلى قناعة من خلال تطبيق إجراءات مراجعة بديلة فيما يتعلق بالوجود، الاكتمال، الحقوق والالتزامات، والتقييم للدفعات المقدمة الأخرى. وبالتالي ما إذا كان هناك أي تأثير يجب الاعتراف به في قائمة المركز المالي وقائمة الأرباح أو الخسائر كما في الفترة والسنة المنتهية في 31 مارس 2021م و31 ديسمبر 2020 على التوالي. عدم التأكد الجوهري ذي العلاقة بالاستمرارية نلفت الانتباه إلى الإيضاح 3-2 من القوائم المالية المرفقة، والذي يشير إلى أنه كما في 31 مارس 2020، بلغت الخسائر المتراكمة ٪77.52 (31 ديسمبر 2020:٪77.75) من رأس مال الشركة، أيضأ بنفس التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 126.85 مليون ريال سعودي (31 ديسمبر 2020: 134.11 مليون ريال سعودي) ويعود ذلك التجاوز بشكل رئيسي بسبب إعادة تصنيف القروض بسبب عدم الالتزام بالتعهدات المنصوص عليها في اتفاقيات التسهيلات البنكية كما في 31 ديسمبر 2020. تشير هذه الأحداث والشروط إلى وجود عدم تأكد جوهري حول قدرة الشركة على الاستمرار طبقا لمبدأ الاستمرارية، ومع ذلك، لاحقا للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تمت إعادة هيكلة القروض وأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار العديد من الخيارات الإستراتيجية، بما في ذلك إعادة هيكلة رأس المال، لمعالجة استمرارية الشركة. ومن بين هذه الخيارات الاستراتيجية، أوصى مجلس إدارة الشركة في 8 يونيو 2021 بإعادة هيكلة رأس المال عن طريق امتصاص الخسائر المتراكمة من خلال تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال سعودي إلى 100 مليون ريال سعودي يليها إصدار حقوق أولوية بقيمة 300 مليون ريال سعودي. تخضع توصية إعادة هيكلة رأس المال لموافقات مساهمي الشركة والجهات التنظيمية. علاوة على ذلك، قامت إدارة الشركة أيضا بوضع خطة عمل وافق عليها مجلس الإدارة بتاريخ 8 يونيو 2021، للتحقق من مقدرة الشركة على الاستمرار كمنشأة مستمرة وهي على قناعة بأنها ستواصل عملياتها في المستقبل القريب. ولذا، فقد تم إعداد القوائم المالية الأولية الموجزة على أساس مبدأ الاستمرارية ولا تتضمن أي تعديلات قد تكون مطلوبة، إذا كانت الشركة غير قادرة على الاستمرار وفقا لأساس مبدأ الاستمرارية. استنتاجنا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الخصوص. الاستنتاج المتحفظ استنادا إلى فحصنا، وباستثناء الأمر الموضح في الفقرة السابقة، فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى الاعتقاد بأن القوائم المالية الأولية الموجزة المرفقة غير ُمعدة، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 34 المعتمد في المملكة العربية السعودية. - تمت إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتفق مع العرض للفترة الحالية.
مشاركة :