أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في شهر يونيو 2021 النسخة الأولى من الإصدار المحدث لدليل «حوكمة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة» والذي جاء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (13) في عام 2013 بشأن اعتماد دليل حوكمة المؤسسات الحكومية الذي تضمن المبادئ والقواعد الأساسية لحوكمة القطاع العام. ويأتي هذا الدليل في إطار التزام الوزارة بوضع برنامج تنفيذي لتطبيق مبادئ الحوكمة الصادرة عن مجلس الوزراء بما يضمن المحافظة على المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حقوقهم والاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها، مؤكدًا حرص الوزارة على تنفيذ رؤية الحكومة في الارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز فعالية وكفاءة الأداء وتحسين إنتاجيته وحوكمته وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات وتعزيز ثقافة القياس باستخدام مؤشرات الأداء. وبينت الوزارة بأنها قد وضعت آلية عمل على المستوى المؤسسي من خلال فريق مراقبة تطبيق نظم الحوكمة تضمنت نشر ثقافة ومفاهيم الحوكمة داخل الوزارة وتقييم ومراجعة وتعديل الأنظمة والإجراءات لتتلاءم مع متطلبات الحوكمة وتعزيز مبدأ الشراكة من خلال وضع المؤشرات وتحديد معايير الحوكمة وتقييمها. ويهدف الدليل إلى بيان معايير التنفيذ وتحسين الممارسة الفعلية للحوكمة في الوزارة إلى جانب تعزيز الإجراءات التنظيمية المطورة للحوكمة داخل الوزارة للدمج بين متطلبات النجاح المؤسسي من خلال النتائج وضمان الاستدامة والشفافية.