شارك سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء في الاجتماع التاسع للجنة العربية رفيعة المستوى لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية، عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بمشاركة كبار المعنيين في الدول العربية المسؤولين عن ملف التنمية المستدامة، والذي تترأسه الجمهورية اللبنانية بحكم رئاستها للدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية. وافتتح الاجتماع بكلمة ألقتها علا الصيداني مستشار أهداف التنمية المستدامة برئاسة مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية، رئيس دورة الاجتماع، شكرت خلالها الأمين العام لجامعة الدول العربية؛ على ما يقوم به من جهود لتقارب وجهات النظر والدفع لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030. وفي أثناء الاجتماع، ألقى سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة كلمة أكد فيها أن مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سعي دؤوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مبينا أن مملكة البحرين أطلقت الكثير من المبادرات لتحقيق التنمية المستدامة؛ حرصا من قيادة جلالة الملك المفدى على مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، وهي سباقة في تحقيق التنمية المستدامة من أجل مزيد من التطور والرقي في جميع المجالات. وأوضح سموه أن البحرين تسعى دائما للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة محليا وخارجيا فيما يخص تحقيق أهداف التنمية المستدامة وربط تلك الأهداف ببرنامج عمل الحكومة، إذ إن المملكة أطلقت حزمة مالية واقتصادية تتألف من أكثر من 20 مبادرة بقيمة تفوق 11 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين، وقد هدفت الحزمة المالية إلى ضخ السيولة في الأسواق المحلية ودعم مختلف القطاعات الاقتصادية المتأثرة جراء الفيروس، بما يعود بالنفع على المواطنين وأصحاب الأعمال، وتمثلت أبرز مبادرات الحزمة في دفع رواتب المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص بالكامل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الجائحة، مع استمرار تقديم الدعم لهم بنسبة 50% خلال الأشهر التي تليها، مشيرا سموه إلى امتداد الحزمة المالية والاقتصادية لأكثر من 6 أشهر منذ انطلاقها، ما أسهم في دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز النمو الاقتصادي في المملكة، وهو ما جعل صندوق النقد الدولي يشيد بالخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين وأسهمت في الحد من الآثار المترتبة على تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وناقش أعضاء اللجنة توصيات البند الأول في الاجتماع المنعقد في التاسع من شهر ديسمبر 2020، والذي يستهدف القضاء على الجوع في المنطقة العربية بتوجيه الشكر للدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الاقليمية والدولية المشاركة في الاجتماع الرابع للجنة الفرعية للقضاء على الجوع في المنطقة العربية خلال شهر ديسمبر 2020.