جادل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، بأحقيته القانونية في تسمية وزير الدفاع، واكتفى بإحالة النص القانوني لاختصاصاته في تسمية الوزراء والوكلاء إلى المجلس الرئاسي الذي يترأسه محمد المنفي، في تصعيد جديد للخلافات داخل ترويكا السلطة الليبية الحالية. ورداً على رسالة المنفي الذي طالبه فيها بتسمية وزير دفاع وحضور اجتماع بالعاصمة طرابلس يوم الأحد المقبل، اكتفى الدبيبة برسالة رسمية وجهها إلى المجلس الرئاسي وتم تسريبها لوسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، مرفقا بها الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة الوارد بخريطة الطريق الصادرة عن «ملتقى الحوار السياسي» الليبي والذي يوضح اختصاصاته كرئيس لحكومة «الوحدة الوطنية» ودور المجلس الرئاسي في ذلك. وأكد محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة لـ«الشرق الأوسط» صحة الرسالة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما قال مقربون من المجلس الرئاسي إن رسالته إلى الدبيبة للتشاور بشأن تسمية وزير الدفاع كانت تستهدف حسم هذا الملف تنفيذاً لمخرجات جنيف. لكن الدبيبة أبلغ المجلس في المقابل بالعودة إلى نتائج ومخرجات الملتقى بخصوص تسمية الوزراء والجهة الموكلة بذلك. في غضون ذلك، ترأس الفريق محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة «الوحدة الوطنية» اجتماعاً عقد في العاصمة طرابلس للجنة المشتركة (410) المكلفة بتنظيم واستيعاب الميليشيات المسلحة تحت عنوان «القوى المساندة» بمؤسسات الدولة. وأعلن بيان حكومي عن توصل اللجنة إلى تأسيس قاعدة بيانات خاصة لحصر القوات المساندة وفق استمارة أعدتها للدفع بتنفيذ نتائج أعمال اللجنة حيّز التنفيذ من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» بينما تعهد الحداد بتذليل جميع الصعاب التي تواجه اللجنة في تنفيذ واجباتها والتحديات التي تواجه عملها. من جانبه، استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، صباح أمس، بطرابلس، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة، التي تجري مراجعه استراتجية مستقلة لعمل البعثة، برئاسة عبدولاي باتيلي. وأفاد المكتب الإعلامي للمنفي، في بيان أمس، بأن الوفد أثنى خلال اللقاء «على ما أنجزه المجلس الرئاسي خلال الأشهر الماضية خاصة فيما يتعلق بإطلاق مشروع المصالحة، ومجهودات استكمال توحيد المؤسسات، ووقف إطلاق النار»، فضلاً عن دوره في الوصول إلى «إعادة الاستقرار لليبيا». وقال باتيلي إن الهدف من اللقاء برئيس المجلس الرئاسي الاستماع لملاحظات مجلسه، من أجل مواصلة العمل على تطوير عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتقييم أنشطتها المختلفة. بدوره ثمّن المنفي جهود عمل البعثة الأممية، مشيداً بما تم إنجازُه "«ومبدياً عدداً من الملاحظات الجوهرية حول عملها»، وفقاً للبيان. في شأن آخر، ألغى عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المنشأة من قبل حكومة "«الوفاق الوطني» السابقة. وبحسب القرار الذي اتخذه الدبيبة أمس، فإن «جميع أصول الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة تؤول إلى الشركة العامة للكهرباء».