كشف تقرير «توقعات تحولات الطاقة حول العالم» الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» أن تسريع وتيرة تحول نظام الطاقة استناداً إلى الخطط الموضوعة لحماية المناخ قد يحفز نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.4 في المائة خلال العقد المقبل قياساً مع النمو المتوقع وفق الخطط الحالية. ووفقاً للتقرير من المتوقع أن يسهم المسار الذي حددته «آيرينا» لوقف ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية في توفير 122 مليون فرصة عمل في القطاع بحلول عام 2050 وهو ما يتجاوز ضعف عدد الوظائف الحالية البالغة 58 مليون وظيفة. ويستأثر قطاع الطاقة المتجددة بأكثر من ثلث فرص العمل مع توفيره 43 مليون وظيفة حول العالم مما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة وحفز النمو الاقتصادي على المدى الطويل. ووفقاً للتقرير فإنه من شأن أنظمة الطاقة القائمة على المصادر المتجددة إحداث تغييرات جذرية يطال تأثيرها الاقتصادات والمجتمعات في آنٍ واحد ومن المهم إجراء تعديلات جوهرية على تدفقات رأس المال وإعادة توجيه الاستثمارات لوضع قطاع الطاقة على مسار اقتصادي وبيئي إيجابي. وقال فرانشيسكو لا كاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن هذه التوقعات توفر أدوات عملية لإعادة توجيه نظام الطاقة العالمي بصورة شاملة ورسم مسار إيجابي جديد لقطاع الطاقة فيما يخوض هذه التحولات الدينامية، مشيراً إلى أنه هناك إجماعاً عاماً على أن تحوّل الطاقة القائم على المصادر المتجددة وتقنيات ترشيد الاستهلاك هو سبيلنا الوحيد للحد من الاحتباس الحراري العالمي ووقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بحلول عام 2050. وأضاف أن تحول نظام الطاقة يساهم في دفع عجلة التحول الاقتصادي وعلى الرغم من صعوبة هذه المهمة إلا أنها تفتح آفاقاً غير مسبوقة لإنعاش الاقتصادات والحد من مشكلة الفقر. وأوضح أن توقعات «آيرينا» تنطوي على أهمية كبيرة كونها ترسم أطر السياسات وهياكل التمويل اللازمة لضمان تحول نظام الطاقة بصورة عادلة وشاملة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن مواءمة نظام الطاقة العالمي مع مسار وقف ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية يستدعي التخلص التدريجي من محطات التوليد العاملة بالفحم والحد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز لضمان تحقيق انخفاض سريع في استخدام مواردهما بالتوازي مع إدارة تحول نظام الطاقة وتبني التكنولوجيا والسياسات وحلول السوق المناسبة. وأكد التقرير أنه بحلول عام 2050 سيحتاج العالم إلى استثمارات إضافية بقيمة إجمالية 33 تريليون دولار لدعم مصادر الطاقة المتجددة وتقنيات ترشيد الاستهلاك والاعتماد على النظم الكهربائية في الاستخدامات النهائية وشبكات الكهرباء والمرونة والهيدروجين والابتكارات. كما يمثل تحول نظام الطاقة فرصة تجارية مهمة للعديد من أصحاب المصلحة بما في ذلك القطاع الخاص مع تحول التمويل من رأسمال الأسهم إلى رأسمال الدين والذي من المتوقع أن ينمو من 44 في المائة في عام 2019 إلى 57 في المائة بحلول عام 2050. وستتمتع تقنيات تحول الطاقة بسهولة الحصول على تمويل الدين طويل الأجل خلال السنوات القادمة في حين ستميل مؤسسات التمويل الخاصة بصورة متزايدة إلى تفادي الاستثمار في أصول الوقود الأحفوري الأمر الذي يكرس اعتماد هذه الأصول على قروض تمويل الأسهم من الأرباح المحتجزة وإصدارات الأسهم الجديدة كما سيبقى التمويل الحكومي مهماً لضمان انتقال سريع وعادل وشامل للطاقة. وأكدت «آيرينا» في تقريرها أن تعزيز التعاون الدولي ووضع السياسات الشاملة يلعب دوراً محورياً في إحداث تحول هيكلي نحو بناء اقتصادات ومجتمعات مرنة وإذا لم تتم إدارته بشكل جيد فقد يفضي تحول نظام الطاقة إلى تفاوت النتائج وازدواج مسار التنمية وتباطؤ إحراز التقدم بشكل عام وستبقى السياسات العادلة والمتكاملة ضرورة ملحة لاغتنام أقصى إمكانات تحول الطاقة.