تعديل أنظمة المحاماة والمختبرات الخاصة والأحجار الكريمة على طاولة الشورى يستمع الشورى الاثنين المقبل إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم والذي انفردت به "الرياض" في وقت سابق، ويصوت على مواد النظام، ويناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن طلب وزارة التجارة بدراسة وضع الحالات المخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، كما يناقش تقارير الأداء السنوية للديوان العام للمحاسبة وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتوصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تجاهه، وينتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير هيئة الغذاء والدواء للعام المالي 41 - 1442 وتوصيات اللجنة الصحية. ويستهل المجلس أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، بمناقشة تقرير اللجنة الأمنية، في شأن التقرير السنوي للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في شأن التقرير السنوي للهيئة الملكية لمحافظة العلا للعام المالي 41 - 1442، وينتقل بعد ذلك للاستماع لتقرير اللجنة القضائية حول مشروع تعديل عدد من مواد نظام المحاماة، وتقرير لجنة الاقتصاد وتوصيتها بعد دراسة التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وتقرير هيئة الرقابة النووية الإشعاعية، كما يناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصيتها على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 41 - 1442، وقد درست اللجنة التقرير وداولت ما تضمنه التقرير من صعوبات وتحديات تواجه الوزارة وإنجازات ومؤشرات أداء، ومستجدات تحول الجامعات المستقلة وفقاً لنظام الجامعات الجديد، وأهمية التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لضمان عدم الازدواجية في التخصصات، واستثمار التجربة الناجحة في التعليم عن بعد، ومتابعة النظام الثلثي الجديد للتعليم، ويصوت الشورى على توصيات أكدت أهمية الإسراع في استكمال مشروع نظام التعليم الإلكتروني الجديد الذي يعمل عليه المركز ضمن مبادرة السياسات والأنظمة، وأشارت اللجنة إلى أن المركز يواجه عدة تحديات من أبرزها وجود تداخل في الاختصاصات بينه وبين الجهات المانحة لتراخيص البرامج التعليمية، وأهمية النظام الجديد في تطوير حوكمة المركز ومنحه مزيدا من الصلاحيات التي تعينه على تحقيق أهدافه وخططه الاستراتيجية، كما دعت اللجنة المركز في تقريرها إلى زيادة تفعيل دور القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الإلكتروني للوصول به إلى أعلى مستويات الجودة وفق أحدث الأساليب والأنظمة التقنية، مؤكدة في رأيها أن للقطاع الخاص دورا مهما في تعزيز ونقل وتوطين التقنيات الحديثة العالمية وحاجته إلى الدعم والمساندة من قبل المركز من خلال طرح العديد من المبادرات والتنظيمات والسياسات التي تساعده في أداء مهامه. مناقشة أداء «التعليم» و«الاقتصاد» والأمن السيبراني والرقابة النووية الإشعاعية.. الأسبوع المقبل وترد لجنة التعليم والبحث العلمي قبل التصويت على توصياتها في جلسة الثلاثاء المقبل على مطالبة سامية بخاري المركز بالتنسيق مع وزارة التعليم بالعمل للحصول على اعتراف محلي وإقليمي ودولي بالتعليم عن بعد لعدم تكرار أزمة الاعتراف بشهادات التعليم عن بعد، والعمل على أن تضم اللجنة الاستشارية للتعليم الإلكتروني خبرات وطنية وألّا تقتصر على الدوليين، ودعوة هشام الفارس المركز إلى توفير البرامج الحديثة والحلول التقنية المناسبة للمؤسسات التعليمية بشكل عاجل، لضمان فعالية ومصداقية التعليم الإلكتروني وللحصول على الثقة والاعتراف المطلوبين، كما تجيب لجنة التعليم والبحث العلمي عالية الدهلوي عن خطة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بصفته الجهة التشريعية الوحيدة المعتمدة في المملكة لضبط جودة التعليم الإلكتروني للتعامل مع التحديات وتطبيق معايير التعليم، وترد اللجنة أيضاً على مطالبة سعد العتيبي بدعم جهود الجامعة السعودية الإلكترونية، في التوسع بتقديم برامجها، لتشمل مناطق أخرى من المملكة، وألّا تكون حصراً على مناطق معينة، مؤكداً أهمية تشجيع الجهات التعليمية التي تقدم البرامج على تقديم برامج خاصة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، واقتراح هيفاء الشمري ربط مخرجات الجهات في القطاع الخاص بالاختبارات الوطنية وفقاً للتخصصات التي تقدمها الجهة بالقطاع الخاص لضمان جودة المخرجات ورفع مبدأ تكافؤ الفرص مع خريجي القطاعات الحكومية. ويستمع المجلس الأربعاء المقبل إلى تقرير اللجنة الأمنية وتوصياتها حول أداء هيئة الصناعات العسكرية، ثم يناقش تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن تعديل المادة الثانية والمادة 15 من نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتقرير اللجنة ذاتها الخاص باقتراح تعديل بعض مواد نظام المختبرات الخاصة، وينتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي وتوصياتها على التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 41 - 1442، بشأن ما تضمنه التقرير والصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة، والإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس والبدء في عملية الاعتماد والتقويم للمدارس في التعليم العام، وإمكانية العمل على عقد شراكات مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية، وأهمية تطوير منظومة الهيئة التقنية وتحسين خدماتها الإلكترونية. وفي شأن آخر، تدرس لجنة الاقتصاد والطاقة توصيات تؤكد على أهمية تمكين وزارة التجارة من الاستمرار في تقديم حزم الدعم المالي واللوجستي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن القطاعات المتضررة من الآثار المترتبة على جائحة كورونا بما يتناسب مع الميزانيات المرصودة بالتنسيق مع وزارة المالية، وبينت اللجنة عند دراستها للتقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 41 - 1442، أن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير وألقت على عاتق الوزارة مسؤوليات لتجاوز الأزمة والتغلب عليها، مؤكدة في تقريرها أن الوزارة عملت على معالجة هذه التحديات بتنفيذ حزمة من المبادرات لتخفيف آثار هذه الجائحة خصوصاً على المنشآت التجارية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما رأت اللجنة في تقريرها أهمية الإسراع في تطبيق ومراقبة وتقييم المحور التنفيذي الخاص في برنامج مكافحة التستر التجاري، مؤكدة أن الوزارة كان لها دور في حوكمة وتفعيل البرنامج الوطني لمكافحة التستر وأن الجانب التنفيذي للبرنامج بحاجة إلى تسريع في تطبيقه نظراً للأضرار الاقتصادية المترتبة لظاهرة التستر كخلق المنافسة غير المشروعة، وانتشار حالات الغش، وازدياد معدلات البطالة واحتكار بعض الأنشطة التجارية.