أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية عن موافقتها على أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في مصر، بقيمة 100 مليون دولار للبنك التجاري الدولي - مصر، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وذكرت الهيئة، في بيان لها الأربعاء، أنه سيتم توجيه حصيلة الإصدار لتمويل مشروعات بيئية من شأنها استعمال الطاقات النظيفة، والتخفيف من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الأرض في عدد من المشاريع الخضراء القائمة، بما في ذلك المباني الخضراء والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ضمن محفظة الإقراض للبنك. وتأتي أهمية هذا الإصدار من كونه علامة فارقة رئيسية في مساهمة سوق رأس المال في الجهود المبذولة لدعم تحول الاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر، ولعب دور حيوي مؤثر في تحقيق أجندة مصر 2030، وأهدافها في التنمية المستدامة، بالإضافة إلى أنه الأول من نوعه في مصر. وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن نجاح أول إصدار من السندات الخضراء في مصر بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعكس أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الجهود التنموية، والقيام بدور أكبر في تنفيذ رؤية الدولة 2030، مشيرة إلى أن الاحتفالية تعكس الريادة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر، وتأتي امتداداً للإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخراً، حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضي، كما أنها تنفذ استراتيجيات طموحة في كثير من القطاعات التنموية لترسيخ فكر الاقتصاد الأخضر، بما يمكنها من تحقيق تعافٍ مرنٍ ونموٍ مستدامٍ. وأوضحت أن الوزارة تستهدف من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تحفيز دور القطاع الخاص، لا سيما على مستوى التمويلات الخضراء، حيث إن كثيراً من المؤسسات المالية الدولية تقوم بإعادة صياغة استراتيجياتها، والتحول نحو دعم الاقتصاد الأخضر، لافتة إلى أن الحكومة المصرية وافقت خلال العام الماضي على 691 مشروعاً صديقاً للبيئة في قطاعات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والمياه والنقل. وبدوره، قال رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران إن الإعلان عن أول إصدار من السندات الخضراء للشركات في سوق رأس المال المصرية يمثل محصلة لجهود وشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية أسهمت في تقديم دعم فني في مجال وضع الإطار التنظيمي للسندات الخضراء، بصفتها أداة مالية جديدة، وبما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن الاتحاد الدولي لأسواق المال عام 2014، بالإضافة إلى وضع الإطار العام لدليل السندات الخضراء على نحو يتوافق مع أحكام قانون سوق رأس المال لجذب كثير من الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية المهتمة برصد استثمارات مالية كبيرة لتوجيهها للمشروعات الخضراء. ولفت عمران إلى مبادرة هيئة الرقابة المالية لمنح حوافز للسندات الخضراء، وتعزيز الترويج لإصدارها بإعفاء مصدري السندات الخضراء من 50 في المائة من إجمالي مقابل الخدمات والفحص بالهيئة، وتشجيع الشركات -بالقطاع الخاص- الأخرى على استخدام السندات الخضراء بصفتها أدوات مالية يمكنها تحقيق التوازن بين العوائد المالية، وتعزيز الأثر البيئي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية. ومن جانبه، قال وليد لبدي المدير الإقليمي لمصر وليبيا واليمن بمؤسسة التمويل الدولية: «نحتفل اليوم بموافقة هيئة الرقابة المالية على إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر. ونتطلع إلى إصدار هذه السندات من قبل شريكنا البنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، أحد البنوك الخاصة الرائدة في مصر. سيساعد هذه الإصدار على فتح سوق التمويل الأخضر في مصر، وتشجيع مؤسسات مالية أخرى على المساهمة في إصدار سندات خضراء جديدة، وتمهيد الطريق لكثير من المستثمرين في هذا القطاع».